أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الخميس، فرض عقوبات جديدة على شخصيات لبنانية زعمت أنها مرتبطة بـحزب الله، في خطوة تأتي بالتزامن مع تصاعد التوترات السياسية والأمنية المرتبطة بملف الهدنة والمفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل.
وأفادت مراسلة التلفزيون العربي، بأن العقوبات الأميركية الجديدة تشمل للمرة الأولى ضباطًا في الجيش والأمن اللبنانيين.
من ناحيته، توعّد وزير الخزانة الأميركي بمواصلة “اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين، الذين تسللوا إلى الحكومة اللبنانية ويعرقلون السلام”، على حد تعبيره.
وفي قراءة لتداعيات العقوبات الأميركية، قالت مراسلة التلفزيون العربي من بيروت، جويس الحاج خوري، إن هذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها العقوبات أفرادًا يعملون ضمن مؤسسات مرتبطة مباشرة بالحكومة اللبنانية.
وأشارت إلى أن الأمر يتجاوز استهداف شخصيات سياسية أو نواب محسوبين على حزب الله كما كان يحدث سابقًا.
وأضافت أن العقوبات الجديدة طالت أفرادًا من المؤسسة العسكرية اللبنانية والأمن العام، إلى جانب مسؤولين مرتبطين مباشرة برئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، معتبرة أن ذلك يشكل “مؤشرًا خطيرًا” قد تكون له تداعيات سياسية وأمنية خلال المرحلة المقبلة.
الخزانة الأميركية: واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شخصيات لبنانية مرتبطة بحزب الله pic.twitter.com/sWYANp4G3W
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 21, 2026
وأشارت مراسلتنا إلى أن هذه التطورات قد تفتح الباب أمام مواقف لبنانية رسمية جديدة تجاه واشنطن، وهو ما قد يؤدي إلى عرقلة أو تأخير الاجتماع الأمني المرتقب في التاسع والعشرين من مايو/ أيار الجاري.
كما رأت أن توقيت العقوبات يوحي بأنها تمثل وسيلة ضغط أميركية على الجانب اللبناني عشية المفاوضات المنتظرة، خصوصًا أنها جاءت بعد اتهامات إسرائيلية لمسؤولين في الجيش اللبناني بوجود صلات مع حزب الله.
وأضافت أن الولايات المتحدة تبدو وكأنها تُترجم الاتهامات الإسرائيلية إلى إجراءات عملية، الأمر الذي قد يفاقم الإشكاليات السياسية والدبلوماسية بين بيروت وواشنطن في المرحلة المقبلة.
