مدير المرور يكشف عن نقلة رقمية في إدارة المركبات الحكومية
الخرطوم: النورس نيوز- أعلن مدير الإدارة العامة للمرور اللواء شرطة حاتم محمود منصور، عن اتجاه الإدارة لتنفيذ مشروع قومي بالشراكة مع جهاز الرقابة على العربات الحكومية الاتحادية يقضي بإنشاء مركز شامل لترخيص المركبات الحكومية وإدخالها ضمن نظام المرور الإلكتروني الموحد بما يعزز الحوكمة والرقابة ويطور منظومة إدارة المركبات على المستوى الاتحادي.
وانعقد اليوم اجتماع تنسيقي رفيع المستوى ضم مدير جهاز الرقابة على العربات الحكومية الاتحادية الفريق شرطة طارق عطا، ومدير عام أعمال الوكيل لخدمات المرور بالإنابة اللواء شرطة معاش عادل عطا، وممثل الإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أشرف محمد أحمد، بحضور مدير ومهندسي الدائرة الفنية بالإدارة العامة للمرور، حيث ناقش الاجتماع الترتيبات الفنية والإدارية الخاصة بإنشاء المركز وآليات إدخال المركبات الحكومية ضمن نظام مروري إلكتروني موحد.
وأكد اللواء شرطة حاتم محمود منصور أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مسار تحديث الخدمات المرورية ويهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للمركبات الحكومية بما يحقق الدقة في التسجيل وسهولة المتابعة وسرعة إنجاز المعاملات ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتعزيز الشفافية.
وأضاف أن المركز الشامل سيسهم في توحيد إجراءات ترخيص المركبات الحكومية تحت مظلة واحدة وربطها إلكترونياً بنظام المرور، الأمر الذي يمكن الجهات المختصة من إحكام الرقابة وتبادل المعلومات بصورة فورية والارتقاء بكفاءة إدارة أسطول المركبات الحكومية.
من جانبه، أكد مدير جهاز الرقابة على العربات الحكومية الاتحادية الفريق شرطة طارق عطا، أن الشراكة مع الإدارة العامة للمرور تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة وطنية متكاملة لإدارة المركبات الحكومية، مشيراً إلى أن المشروع سيسهم في إحكام الرقابة على الأصول الحكومية وتوفير بيانات دقيقة تدعم عمليات المتابعة واتخاذ القرار.
بدوره، أوضح مدير عام أعمال الوكيل لخدمات المرور بالإنابة اللواء شرطة معاش عادل عطا، أن المشروع يجسد التكامل بين مؤسسات الدولة، وسيسهم في تبسيط الإجراءات وتطوير خدمات ترخيص المركبات الحكومية وفق أحدث النظم الإلكترونية.
فيما أكد ممثل الإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أشرف محمد أحمد، أن المشروع يعزز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة للأصول الحكومية ويحقق التكامل بين المؤسسات ذات الصلة بما يضمن تطبيق الإجراءات وفق الضوابط واللوائح المنظمة.
وفي ختام الاجتماع، اتفق المشاركون على الإسراع في استكمال الترتيبات الفنية والإدارية الخاصة بالمشروع وتفعيل آليات التنسيق المشترك تمهيداً لافتتاح المركز الشامل، باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية التي ستسهم في تطوير منظومة العمل المروري وإدارة المركبات الحكومية في السودان.