نقلت وكالة “أسوشييتد برس” عن مسؤولين أميركيين قولهم إنّ الرئيس دونالد ترمب وافق رسميًا على اتفاقية وُصفت بـ”التاريخية” مع السعودية، من شأنها تزويد الرياض ببرنامج نووي مخصص للأغراض المدنية.
وبحسب المسؤولين، يُنتظر الإعلان رسميًا عن الاتفاق، اليوم الأربعاء، بعد استكمال الترتيبات النهائية بين الجانبين، على أن يشكل إطارًا طويل الأمد للتعاون في مجال الطاقة النووية.
وتُشير الإدارة الأميركية إلى أنّ الاتفاق سيُوفّر فرصًا استثمارية تقدر بمليارات الدولارات لقطاع الطاقة النووية في الولايات المتحدة، من خلال مشاركة شركات أميركية في تنفيذ مشروعات البرنامج السعودي.
للأغراض السلمية.. وول ستريت جورنال: ترمب وافق على اتفاق نووي تاريخي مع السعودية pic.twitter.com/sEEL9ijgwA
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 22, 2026
وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أنّ الاتفاق الممتد لمدة 30 عامًا، يتضمّن بندًا يسمح لشركات أميركية ببناء منشأة لتخصيب اليورانيوم داخل السعودية، إذا خلصت دراسة مشتركة إلى جدوى المشروع من الناحيتين الاقتصادية والفنية.
اعتراضات في الكونغرس
وأثار هذا البند اعتراضات داخل الكونغرس الأميركي، إذ أعرب أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إلى جانب مسؤولين إسرائيليين، عن مخاوف من أن يمنح البرنامج النووي المدني السعودية قدرات يمكن تطويرها مستقبلًا لأغراض عسكرية.
ومن المتوقع أن يُعرض الاتفاق على الكونغرس خلال الأيام المقبلة، إلا أنّ موافقة المجلس ليست شرطًا لدخوله حيّز التنفيذ، ما لم ينجح المُشرّعون في حشد الأصوات الكافية لعرقلته.
ويأتي الاتفاق في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا أمنيًا متزايدًا، مع تجدد المواجهات بين السعودية والحوثيين المدعومين من إيران، وتهديد الجماعة بفرض حظر على الملاحة المرتبطة بالموانئ السعودية، بالتزامن مع استمرار التوتر بين واشنطن وطهران.
وتسعى السعودية منذ سنوات إلى تطوير برنامج نووي مدني ضمن خططها لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط، فيما تشدد الولايات المتحدة على إخضاع أي تعاون نووي لضمانات رقابية تهدف إلى منع استخدامه في تطوير أسلحة نووية.
