أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الأربعاء، أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعَي قانونين لضم الضفة الغربية المحتلة، ومستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس المحتلة “باطلة”، وأنها لن تغير حقيقة أن الضفة أراضٍ فلسطينية بموجب التاريخ والقانون.
جاء ذلك في بيان تعقيبًا على مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، في وقت سابق اليوم، على مشروعَي قانونين، أحدهما يقضي بضم الضفة الغربية المحتلة، والآخر بضم مستوطنة معاليه أدوميم المقامة على أراضٍ فلسطينية شرق القدس المحتلة.
“وجه الاحتلال الاستعماري القبيح”
وقالت “حماس”: إن “تصويت كنيست الاحتلال الصهيوني على مشروعَي قانونَي ضم الضفة الغربية، وفرض السيادة على ما يسمّى مستوطنة معاليه أدوميم بالقراءة التمهيدية، يعبّر عن وجه الاحتلال الاستعماري القبيح”.
ولفتت إلى أن “الاحتلال يصر على المضي في محاولاته لشرعنة الاستيطان، وفرض السيادة الصهيونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة”.
ويتعين على الكنيست التصويت على كل مشروع قانون بثلاث قراءات إضافية، قبل أن يصبح نافذًا.
ومشروع قانون ضم الضفة الغربية قدمه عضو الكنيست آفي ماعوز (عن كتلة نوعام اليمينية)، حيث أيده 25 عضوًا، مقابل معارضة 24 آخرين، من أصل 120، وسيحال إلى لجنة الخارجية والأمن للتداول فيه قبل عرضه لقراءة أولى.
أما المشروع الثاني، والذي يدعو لضم مستوطنة “معاليه أدوميم” المقامة على أراضٍ فلسطينية شرق القدس، فقدمه عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان (إسرائيل بيتنا) ومجموعة من أعضاء الكنيست.
وفي التصويت، أيده 32 عضوًا في الكنيست مقابل 9 معارضين، وسيُحال إلى لجنة الخارجية والأمن لمناقشته.
وفي بيانها، أكدت حماس أن “محاولات الاحتلال المحمومة لضم أراضي الضفة الغربية باطلة وغير شرعية، ولن تغيّر حقيقة أن الضفة الغربية أراض فلسطينية بموجب التاريخ والقانون الدولي، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر عام 2024”.
وحمّلت حماس، إسرائيل المسؤولية عن “تداعيات هذه القوانين الاحتلالية الباطلة”.
ماذا يعني ضم “معاليه أدوميم”؟
وتقع “معاليه أدوميم” شرق القدس المحتلة، وهي إحدى أكبر المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
ومن شأن ضمها عزل القدس عن محيطها الفلسطيني من الناحية الشرقية، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، ما يمنع عمليًا تنفيذ حل الدولتين.
ودعت حماس، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والتعاون الإسلامي، إلى إدانة هذه الخطوة، “والعمل على لجم سياسات الاحتلال ومحاسبته وقادته على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني ومخالفاتهم الفاضحة لموجبات القانون الدولي”.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس، عام 1967، في خطوة اعتُبرت خرقًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
وفي يوليو/ تموز الماضي، أقر أكثر من 70 نائبًا إسرائيليًا نصًا يدعو الحكومة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة و”حذف أي خطة لإقامة دولة فلسطينية من جدول الأعمال”.
إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكد الشهر الفائت أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، وقال: “لن يحدث ذلك”.
وحثّ 46 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الثلاثاء، ترمب في رسالة على منع إسرائيل من ضم الضفة الغربية المحتلة.
وفي بيان ختامي إثر القمة العربية والإسلامية الطارئة التي انعقدت في الدوحة منتصف الشهر الفائت، شدّد القادة على رفضهم كل محاولات الضمّ وتهجير الفلسطينيين.
