رغم قرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب تل أبيب بالسماح لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بمواصلة نشاطها في قطاع غزة، وسط الظروف الإنسانية الكارثية، كشف إعلام عبري، الخميس، أن إسرائيل لا تعتزم السماح للوكالة باستئناف عملها في القطاع.
وأفادت هيئة البث الرسمية نقلًا عن مسؤول حكومي رفيع بأن “إسرائيل لا تنوي السماح للأونروا بالعودة إلى العمل في غزة، رغم قرار المحكمة الدولية”.
تل أبيب تبلغ موقفها لواشنطن
وذكر المسؤول أن “إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة هذه المواقف، معربة عن أملها أن يتوافق الموقف الأميركي معها في هذا الملف”.
وزعم المسؤول الإسرائيلي أن “جميع وكالات الأمم المتحدة التي دخلت إلى غزة سابقًا فشلت في أداء مهامها بشكل فعّال”.
أرحّب بالحكم الواضح الصادر عن محكمة العدل الدولية اليوم، والذي نصّ على ما يلي:
· إسرائيل ملزمة بالموافقة على خطط الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها، ولا سيما الأونروا، وتسهيلها.
· الادعاء الإسرائيلي بأن الأونروا مخترقة من قبل حركة حماس لم يتم إثباته، كما لم تثبت المزاعم… pic.twitter.com/2zXbkRKqJN— الأونروا (@UNRWAarabic) October 22, 2025
كما كرّر المسؤول مزاعم تل أبيب بأن “بعض العاملين بها كانوا تحت سيطرة حركة حماس”، معتبرًا أن ذلك “يدفع إسرائيل لرفض عودة الأونروا إلى القطاع”.
العدل الدولية تلزم إسرائيل بتسهيل عمل الأونروا
ومساء الأربعاء، قالت محكمة العدل الدولية إن فلسطينيي قطاع غزة “لم يتلقوا إمدادات كافية” من المساعدات، وقضت بإلزام إسرائيل بالسماح وتسهيل وصولها إلى القطاع ووقف استخدام التجويع سلاحًا في الحرب.
جاء ذلك في رأي استشاري قانوني غير ملزم أصدرته المحكمة بشأن التزامات إسرائيل في غزة والضفة الغربية المحتلة، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وقد رحّبت الأونروا في بيان، الأربعاء، بالحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي طالب إسرائيل بضرورة تسهيل عمل الوكالة الإنساني في غزة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي طالت منشآتها وعامليها.
إسرائيل ترفض رأي المحكمة الدولية
وفي المقابل، رد المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية على المحكمة، في بيان نشره عبر حسابه على منصة “إكس”، قائلًا: “ترفض إسرائيل رفضًا قاطعًا الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية”.
وسبق أن اتهمت إسرائيل الأونروا بأنها “مخترقة” من جانب أعضاء في حركة حماس، وزعمت أن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهي مزاعم لم تثبت صحتها، ونفتها الوكالة جملة وتفصيلًا.
وكانت محكمة العدل الدولية بدأت جلسات استماع في أبريل/ نيسان الماضي، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
