قبل أربع سنوات، طرحت الحكومة الجزائرية مشروع قانون يجيز سحب الجنسية من كل جزائري يقيم في الخارج في حال ارتكابه مخالفات أو أفعالًا تلحق ضررًا جسيمًا بمصالح الدولة الجزائرية.
وقوبل المشروع بعاصفة انتقادات سياسية وقانونية، ما دفع الحكومة إلى سحب مشروع القانون حينها، لكن المشروع ذاته عاد من الأدراج وعلى وشك أن يبصر النور وإن بصيغة تختلف نوعًا ما عن المبادرة الحكومية السابقة.
المشروع الذي طرحه برلمانيون ينص على تجريد كل جزائري يقيم خارج البلاد من الجنسية الجزائرية في حال ارتكابه أفعالًا تلحق ضررًا جسيمًا بمصالح الدولة الجزائرية أو تمس وحدتها الوطنية.
كما يجرَّد من الجنسية من أقدم على إظهار الولاء لدولة أجنبية بأي شكل من أشكال التعبير، مع الإصرار على نبذ الولاء للدولة الجزائرية.
وأوضح حقوقيون أن القانون يشمل من يقدم خدمات لدولة أخرى بنية الإضرار بمصالح الجزائر ويستمر في ذلك رغم توجيه إنذار رسمي له من الحكومة الجزائرية، أو يواصل العمل لدى قوات عسكرية أو أمنية أجنبية أو يقدم لها المساعدة رغم تلقيه إنذارًا مماثلًا
قانون يجيز سحب الجنسية الجزائرية
ويدخل ضمن هؤلاء كل شخص يتعامل مع دولة أو كيان يعادي الدولة الجزائرية، أو ينشط في الخارج ضمن جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية أو يمولها أو يروج لها إعلاميا.
ويلزم النص السلطات المختصة بتوجيه إنذار رسمي للشخص المعني، بهدف التوقف عن القيام بالأفعال التي تبرر سحب الجنسية في أجل لا يتعدى ستين يومًا، مع استخدام جميع الطرق القانونية الممكنة للتبليغ، مع منحه الحق في تقديم ملاحظاته ودفاعه خلال المهلة المحددة، حرصًا على ضمان حقه في الرد والدفاع عن نفسه.
وعبّر كثيرون عن مخاوفهم من المشروع الجديد باعتباره قد يخالف الدستور، مستشهدين بمرجعيات قانونية دولية، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، اللذان يرفضان الحرمان التعسفي من الجنسية.
لكن القائمين عليها أكدوا أن الغاية من المشروع هو تكييف قانون الجنسية مع التحولات الدستورية والالتزامات الدولية للجزائر وتحصين مفهوم الانتماء الوطني.
ويتيح القانون استرداد الجنسية الجزائرية الأصلية بعد مضي أربعة وعشرين شهرًا على الأقل من تاريخ التجريد منها، في حال زوال الأسباب التي أدت إلى سحبها أو تقديم المعني ما يثبت استعادته لشروط الولاء والانتماء للدولة الجزائرية.
تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي
الموضوع حظي بتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث كتب الصحفي يوسف خليفي: “أرفض سياسة سحب الجنسية لأن هذا دليل على ضعف الدولة في تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها، خصوصًا في ظل وجود قوانين عقابية لكل جريمة مرتكبة. أرجو أن يتم الابتعاد عن هذا الطرح الذي سيزيد تعقيد الوضع داخليا وخارجيًا”.
وقال صانع المحتوى محمد شبلاوي: “يعكس هذا المقترح التوجه العام للدولة الجزائرية نحو تعزيز حماية مصالحها الوطنية والسيادية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة، مع الحرص على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن الوطني وضمان الحقوق القانونية للأفراد”.
أما عياشي محمد فيرى أن الجنسية لا تنزع و لا تجرد إلا لو تخلى الشخص بنفسه عنها، ويمكن أن ترفع قضية في محكمة العدل الدولية لو جرّدتك أي حكومة من جنسيتك”.
ويتساءل سعيد هواري: “لنفرض أنهم سحبوا الجنسية من مواطن جزائري ماذا سيفعلون معه؟ هل سيحصل على جنسية بلد آخر. وما هو هذا البلد؟”.
