أديس أبابا – السوداني
ادان مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، الفظائع المرتكبة بحق المدنيين من قبل ميليشا الدعم السريع في مدينة الفاشر بإقليم دارفور.
وأعرب المجلس، في قراره، عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف والفظائع المبلغ عنها في الفاشر عقب استيلاء ميليشا الدعم السريع عليها، مما أسفر عن خسائر فادحة في الأرواح وكارثة إنسانية غير مسبوقة. وأدان المجلس بأشد العبارات الأنشطة الإجرامية ضد المدنيين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع، داعياً قائدها إلى احترام القانون الدولي.
واعتمد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في اجتماعه الطارئ رقم 1308 الذي عُقد يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، قراراً حاسماً بشأن التصعيد الدراماتيكي في الوضع بالسودان، مع التركيز الخاص على الفظائع المرتكبة في مدينة الفاشر بإقليم دارفور.
كما أكد المجلس مجدداً التزام الاتحاد الأفريقي بسيادة السودان وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية، مع التضامن الكامل مع شعب السودان في سعيه لاستعادة السلام والأمن والحكم الديمقراطي. ووقف المجلس إلى جانب سكان الفاشر الذين يعانون منذ مايو 2024 تحت حصار قوات الدعم السريع، حيث حُرموا من الغذاء والاحتياجات الأساسية، في انتهاك صارخ لقيم الاتحاد الأفريقي وحقوق الإنسان.
طالب المجلس بوقف فوري وغير مشروط للعدائيات والعمليات العسكرية، وفتح ممرات إنسانية لتوصيل المساعدات المنقذة للحياة إلى المتضررين في الفاشر. وطالب بمحاسبة مرتكبي الجرائم، وكلف مفوضية الاتحاد الأفريقي برصد الانتهاكات وتقديم خطة لحماية المدنيين وتوصيات في غضون ثلاثة أسابيع.
ورفض المجلس التدخل الخارجي ابذي يؤجج الصراع، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2750 (2024). وطلب عقد اجتماع عاجل بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة و”إيغاد” ومجموعة الرباعية لتنسيق الجهود، بالإضافة إلى تحديد الجهات الداعمة للفصائل وتوصية بعقوبات في غضون ثلاثة أسابيع.
شدد المجلس على استحالة الحل العسكري، محثاً الأطراف على الحوار الشامل والحوار السياسي. وجدد رفضه لأي حكومة موازية تقيمها ميليشيا الدعم السريع، داعياً المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بها. كما دعا إلى استئناف حوار سوداني شامل يؤدي إلى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطياً.
أعرب المجلس عن دعمه الكامل لاستئناف الحوار بقيادة اللجنة الرئاسية برئاسة الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، بما في ذلك عقد قمة خاصة للاتحاد الأفريقي. وكلف المبعوث الخاص بمنع الإبادة الجماعية بمهمة تقصي حقائق إلى السودان وتقرير في غضون ثلاثة أسابيع.
أشار القرار إلى الملاحظات الافتتاحية لسفير بوتسوانا ألفريد تيبيليلو بوانغ، رئيس المجلس لشهر أكتوبر، وبيانات مفوض الشؤون السياسية بانكول أديوي، والممثل السامي محمد بن شمباس، والمبعوث أداما دينغ، والممثل الخاص محمد بلعيش. وقرر المجلس إبقاء المسألة قيد نظره النشط، مؤكداً التزام الاتحاد الأفريقي بمرافقة السودان نحو السلام والتنمية المستدامة.