أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الخميس، أن “مجلس التخطيط الأعلى” سيصدّق في جلسته المقبلة على بناء 1973 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، في خطوة اعتبرتها حركة حماس “تصعيدا خطيرًا”.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من تصديق إسرائيل على بناء 1300 وحدة استيطانية في مستوطنة “غوش عتصيون” جنوب القدس المحتلة.
بناء 1973 وحدة استيطانية بالضفة
ونقلت القناة “12” العبرية الخاصة عن سموتريتش قوله، إن “مجلس التخطيط الأعلى” التابع للإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي، “سيصدّق بجلسته المقبلة على بناء 1973 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية”، دون تحديد موعد عقدها.
وأشار سموتريتش إلى أن السلطات الإسرائيلية صدّقت منذ مطلع العام الجاري على بناء نحو 30 ألف وحدة استيطانية في مناطق الضفة، واصفًا ذلك بأنه “إنجاز غير مسبوق” لحكومته.
بدورها، اعتبرت حركة “حماس” الخطوة “تصعيدًا خطيرًا في سياسة التهويد والاستيطان التي تستهدف الأرض الفلسطينية في عمق الضفة الغربية”.
وقالت في بيان: “تأتي هذه المصادقات المتسارعة ضمن حملة يقودها الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش، في إطار سعي حكومة الاحتلال إلى فرض واقع استيطاني شامل يقطع أوصال الضفة الغربية ويفصل القدس عن محيطها الفلسطيني”.
وأكدت أن “هذه الخطط الاستيطانية تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تجرم بناء المستوطنات”.
ودعت حماس، المجتمع الدولي ومؤسساته إلى “تحمّل مسؤولياته القانونية والسياسية إزاء هذا التمادي الاستيطاني، ووقف التعامل بازدواجية المعايير وغض الطرف، ما يشجع الاحتلال على المضي في جرائمه”.
وأكدت أن الشعب الفلسطيني “سيواصل صموده ومقاومته في وجه الاستيطان والتهويد”، مشددة على أن “محاولات تغيير هوية الضفة لن تنجح ما دام شعبنا ومقاومته متمسكين بالحقوق الوطنية بكل ثبات وإصرار”.
وفي 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب للصحفيين في البيت الأبيض، إن عليهم “ألا يقلقوا بشأن الضفة الغربية”، وإن “إسرائيل لن تفعل شيئًا في الضفة الغربية”.
جاء ذلك غداة تصويت الكنيست (البرلمان) بقراءة تمهيدية على مشروعي قانونين لضم الضفة الغربية المحتلة، ومستوطنة معاليه أدوميم التي من شأن ضمها عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني من الناحية الشرقية، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين.
والثلاثاء، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إن سموتريتش يسرع وتيرة بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي بالضفة الغربية قبل انتخابات الكنيست العام المقبل، لفرض حقائق على الأرض تمنع قيام دولة فلسطينية.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.
