استنكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، السبت، ما نشرته القيادة المركزية الأميركية بشأن مزاعم قيام عناصر مشتبه بهم من حركة حماس بنهب مساعدات إنسانية في شمال مدينة خانيونس، مؤكدًا أنها اتهامات “باطلة وتشكل حملة تضليل إعلامي ممنهجة”.
وقال المكتب الإعلامي إنّ ما نشرته “سنتكوم” عن نهب شاحنة مساعدات “ادعاء مفبرك يهدف إلى تشويه صورة الأجهزة الشرطية الفلسطينية التي تؤمن القوافل الإغاثية وترافقها حتى وصولها إلى مخازن التوزيع”.
“بيان سنتكوم يتضمن تناقضات واضحة”
وكانت القيادة المركزية الأميركية قد زعمت عبر تدوينة على منصة “إكس” أن المركز الأميركي للتنسيق المدني العسكري في غزة “CMCC” رصد في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عبر طائرة مسيّرة، عناصر ينهبون شاحنة مساعدات غرب مدينة خانيونس، زاعمة أنهم “يُشتبه بانتمائهم لحماس”.
وفي بيان نشره مساء السبت، قال المكتب الإعلامي الحكومي إنّ الأجهزة الشرطية في قطاع غزة “قدمت أكثر من ألف شهيد ومئات الجرحى أثناء أداء مهام تأمين المساعدات والكوادر الدولية، وهو ما يدحض أي مزاعم تتعلق بالنهب أو السرقة”.
وأضاف المكتب أنّ مؤسسات دولية عاملة في غزة “شهدت بعدم ضلوع الأجهزة الشرطية في أي عمليات سرقة، بل أكدت أنها ساهمت في منع مثل هذه الاعتداءات رغم استهدافها المتعمد من قبل قوات الاحتلال بهدف نشر الفوضى”.
واعتبر أن بيان “سنتكوم” “يتضمن تناقضات واضحة، إذ يتحدث عن عناصر مشتبه بهم من حماس دون أي دليل مادي أو مرجعية ميدانية، ودون ذكر اليوم أو التاريخ أو الساعة أو الموقع المحدد للحادثة الظاهرة في الفيديو والتي نشكك فيها بشكل واضح، في محاولة واضحة لتمرير معلومة مضللة للرأي العام”.
“عصابات خارجة عن القانون يغذيها الاحتلال”
وادعت القيادة المركزية في تدوينتها أن الشركاء الدوليين أدخلوا خلال الأسبوع الماضي أكثر من 600 شاحنة مساعدات وبضائع إلى غزة يوميًا، معتبرة أن ما جرى “يقوض هذه الجهود”، لافتة إلى أن نحو 40 دولة ومنظمة دولية تعمل ضمن المركز المشترك للتنسيق المدني العسكري لتسهيل تدفق المساعدات إلى القطاع.
وعن ذلك تساءل بيان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن هوية “الشركاء الدوليين” الذين أشارت إليهم القيادة المركزية الأمريكية دون ذكر أسمائهم.
وقال: “كل المؤسسات الدولية العاملة في غزة أكدت مرارًا في بيانات رسمية أنه لا توجد أي حالات موثقة لسرقة أو نهب للمساعدات من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بل إن اللصوص يتبعون لعصابات خارجة عن القانون يغذيها الاحتلال”.
وأكمل البيان: “تلك المؤسسات (الدولية) تشيد بالتعاون والتسهيلات التي توفرها الجهات الحكومية (بغزة) لضمان وصول المساعدات لمستحقيها”.
وأضاف: “مزاعم بأن الأجهزة الأمنية سرقت إسعافًا وشاحنة، هو افتراء فاضح لا يستند إلى أي تسجيل أو دليل، إذ لم يُعرض في الفيديو المزعوم أي مشهد يثبت ذلك، ما يؤكد أن الاتهام مبني على رواية مختلقة ومقصودة”.
وأشار إلى أن ادعاء القيادة المركزية الأميركية بأن هناك “ما يقرب من 40 دولة ومنظمة دولية تعمل في غزة هو تضليل آخر، إذ لا يتجاوز عدد المنظمات العاملة فعلياً في تقديم الإغاثة الإنسانية 22 منظمة فقط، يعاني معظمها من المنع والتضييق من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يعرقل إدخال المساعدات ويقيد حركتها بشكل ممنهج”، بحسب البيان.
تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق غزة
في المقابل، تساءل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن سبب تجاهل القيادة المركزية الأميركية انتهاكات إسرائيل منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في 9 أكتوبر الماضي، رغم توثيق استشهاد نحو 250 فلسطينيًا، معظمهم مدنيون، وإصابة أكثر من 500 آخرين، بينهم أعداد كبيرة من النساء والأطفال.
وأضاف المكتب في بيانه: “أين موقفها من استمرار اعتقال الاحتلال لـ29 مدنيًا خلال فترة وقف إطلاق النار وحتى الآن؟ وأين هي من التوغلات اليومية للجيش الإسرائيلي وتجاوزه للخط الأصفر المتفق عليه؟”.
كما تساءل عن غياب أي إدانة لمنع إدخال المساعدات والوقود رغم نصوص الاتفاق، حيث لم يُسمح إلا بـ10 بالمئة من الكميات المطلوبة من الوقود، و24 بالمئة فقط من إجمالي المساعدات المقررة.
أيضا أشار المكتب الإعلامي إلى منع إسرائيل دخول المعدات الثقيلة اللازمة لانتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض، وعرقلة دخول سيارات الإسعاف والدفاع المدني، ومنع سفر الجرحى والمرضى للعلاج خارج القطاع.
وتساءل أيضًا عن صمت القيادة المركزية الأميركية تجاه الانتهاكات الموثقة بحق الجثامين التي احتجزتها إسرائيل وإعادتها بعد تعرضها للتعذيب والتشويه.
ودعا المكتب الإعلامي الحكومي، الإعلام والوسطاء والدول الضامنة للاتفاق إلى “التدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات التضليلية، وإلزام الاحتلال باحترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ التزاماته كاملة”.
“تعثر” مسار تسليم جثامين الأسرى
وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ السبت غارات على قطاع غزة بعد ساعات من تعثّر مسار تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين مجددًا، بإعلان تل أبيب أن ثلاث جثث سلمتها حركة حماس تبين أنها لا تعود إلى أيّ منهم.
وأثناء تسليم الجثث مساء الجمعة، قال مصدر عسكري إسرائيلي إنّه لا يعتقد أنّها تعود إلى أسرى، الأمر الذي أكده مختبر الطب الشرعي في وقت لاحق، بحسب ما أفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي السبت.
من جانبها، قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس في بيان السبت، “قمنا بالأمس وفي إطار عدم إعاقة عمليات تسليم الجثث بعرض تسليم 3 عينات لعدد من الجثامين المجهولة الهوية، لكن العدو رفض استلام العينات وطلب استلام الجثامين لفحصها، وقمنا بتسليمها لقطع الطريق على ادعاءات العدو”.
وباستثناء الجثث الثلاث التي عثر عليها يوم الجمعة، أعادت حماس حتى الآن جثث 17 من أصل 28 أسيرًا. والجثث الـ17 التي أُعيدت، فهي تعود إلى 15 إسرائيليًا وتايلاندي ونيبالي.
ولا تزال جثث عشر أسرى موجودة في قطاع غزة، بالإضافة إلى جثة جندي قُتل خلال الحرب في عام 2014.
وبموجب بنود اتفاق وقف إطلاق النار، تعيد إسرائيل جثث 15 فلسطينيا شهيدًا سقطوا خلال الحرب، مقابل كلّ جثّة لإسرائيلي تسلّمها حركة حماس، ليصل المجموع إلى 225 جثة لفلسطينيين.
