أكّد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، اليوم الجمعة، أن قرار الحرب والسلم “قرار الحكومة وحدها، ولا يملكه أي طرف آخر”.
وجاءت تصريحات سلام خلال مشاركته في قمة لبنان للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث أوضح أنّ “قرار الحرب والسلم اليوم عاد بالكامل إلى الدولة، وهذا واضح في البيان الوزاري الذي حصلت حكومتنا بموجبه على الثقة”.
حصر السلاح في لبنان
وأضاف: “الحكومة وحدها تتحكّم في هذا القرار، ولا يملك أحد رأيًا فيه سوى الحكومة”.
كما شدّد على “ضرورة حصر السلاح بيد الدولة”، لافتًا إلى أنّ “التصعيد الإسرائيلي يشكّل خطرًا كبيرًا، ونعمل باستمرار على حشد كل الدعم السياسي والدبلوماسي العربي والدولي، بهدف وضع حد لهذا التصعيد، وضمان انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل، ووقف الأعمال العدائية، والإفراج عن الأسرى”.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت أمس هجمات على مناطق عدة في جنوب لبنان، مستهدفة منازل في طير دبا وعيتا الجبل والطيبة وزوطر، إضافة إلى مبنى في كفردونين يبعد عشرات الأمتار عن مركز الجيش اللبناني.
حزب الله يؤكد على حقه في مقاومة الاحتلال
من جهته، أكّد حزب الله في كتاب وجّهه إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، أنّه يحتفظ “بحقه المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان، والوقوف إلى جانب الجيش والشعب لحماية سيادة لبنان”.
وأوضح الحزب أنّ الدفاع عن لبنان “ليس قرار حرب أو سلم، بل واجب وطني وحق مشروع في مواجهة عدو يفرض الحرب ويواصل العدوان”.
وفي السياق، أعلنت السفارة الأميركية في بيروت أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية “OFAC” التابع لوزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة لـ”دعم جهود نزع سلاح حزب الله”، بعد كشف شبكة الحزب المالية التي تقوم بتحويل عشرات ملايين الدولارات من إيران إلى لبنان خلال عام 2025. على حد وصفها.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية: إن “هذه الأموال تُستخدم في دعم قوات حزب الله، وإعادة بناء بنيته التحتية الإرهابية، ومقاومة جهود الحكومة اللبنانية لفرض سيادتها”.
وقالت السفارة الأميركية في بيروت: “ستواصل الولايات المتحدة استخدام كل أداة تحت تصرفها لضمان ألا تشكل هذه المجموعة الإرهابية تهديدًا للشعب اللبناني أو المنطقة ككل”.
