بدأ رئيس “حركة النهضة” راشد الغنوشي، أمس الجمعة، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام تضامنًا مع القيادي في “جبهة الخلاص الوطني” جوهر بن مبارك.
ودخل بن مبارك المُعتقل في سجن بلي بولاية نابل في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله على خلفية ما بات يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أصدر القضاء التونسي حكمًا بسجن جوهر بن مبارك، وهو أستاذ قانون دستوري في الجامعة التونسية، لمدة 18 عامًا في قضية “التآمر على أمن الدولة”، التي تقول قوى معارضة، بينها “جبهة الخلاص الوطني”، إنّها ذات “طابع سياسي وتستخدم لتصفية الخصوم السياسيين”، في حين تؤكد السلطات التونسية أنّ المتهمين فيها يُحاكمون في إطار “تهم جنائية” وفق القانون.
وأفادت هيئة الدفاع عن الغنوشي في بيان على منصّة “فيسبوك”، بأنّ الأخير “دخل الجمعة في إضراب مفتوح عن الطعام تضامنًا مع جوهر بن مبارك الذي يخوض منذ أيام إضرابًا عن الطعام ودفاعًا عن استقلالية القضاء وعن الحريات في البلاد”.
تضامن واسع مع بن مبارك
كما أعلن ناشطون سياسيون في تونس، الدخول في إضراب عن الطعام تضامنًا مع بن مبارك.
وخلال مؤتمر صحفي نظّمته “تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين بتونس” في مقرّ “الحزب الجمهوري التونسي” في العاصمة، قال المتحدث باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير، إنّ “الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي أعلن دخوله في إضراب عن الطعام من داخل سجنه بداية من اليوم الجمعة، دفاعًا عن استقلالية القضاء ومن أجل إطلاق سراح كل معتقلي الرأي في تونس، وتضامنًا مع السجين جوهر بن مبارك”.
وأضاف الصغير: “باسم الحزب الجمهوري، نُعلن تبنينا للإضراب عن الطعام الذي أعلنته عائلة المعتقل جوهر بن مبارك، والحزب سيكون ضمن المضربين عن الطعام في مقره الذي سيكون مفتوحًا لاستقبال كل المبادرات النضالية وكل القوى الوطنية”.
بدوره، قال عز الدين بن مبارك الحزقي عضو “جبهة الخلاص” ووالد السجين جوهر بن مبارك، خلال المؤتمر نفسه، إنّ نجله “في حالة مزرية وحالته الصحية متدهورة، لكن معنوياته ما زالت مرتفعة”، مضيفًا أنّ “عائلة جوهر ستدخل في إضراب عن الطعام بداية من اليوم السبت، تضامنًا معه وللمطالبة بالإفراج عنه وعن المعتقلين السياسيين”.
والخميس، أبدت منظمة العفو الدولية “قلقها العميق” إزاء الوضع الصحي لجوهر بن مبارك، مطالبة بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جوهر بن مبارك، وعن جميع المعتقلين والمعتقلات بسبب آرائهم أو أنشطتهم السياسية السلمية”.
والأربعاء، نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في تونس تدهور الأوضاع الصحية لبعض المساجين نتيجة الإضراب عن الطعام، “وفقًا للفحوصات الطبية”.
يُذكر أنّه في فبراير/ شباط 2023، أوقفت السلطات التونسية سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني، ووُجّهت إليهم تهمًا بينها “محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة” و”التخابر مع جهات أجنبية” و”التحريض على الفوضى أو العصيان”، بينما ينفي محامو المتهمين صحة التهم الموجهة إلى موكليهم.
