طلبت وزارة الأمن الإسرائيلية ميزانية بنحو 45 مليار دولار للعام القادم، وهي أعلى بكثير من ميزانية العام الماضي الذي شهد حروبًا على جبهات متعددة.
وفي هذا الإطار، يقول مدير مركز دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل إمطانس شحادة، إن هذه الميزانية تفوق ضعف ميزانية وزارة الأمن لعام 2023.
ويوضح شحادة في حديث للتلفزيون العربي من حيفا، أن ميزانية الأمن الإسرائيلية لذلك العام كانت قرابة 60 مليار شيكل، أي قرابة 20 مليار دولار في أسعار اليوم، ثم ارتفعت عام 2024 بعد أحداث السابع من أكتوبر والحرب على غزة وفتح الجبهات الأخرى لتصل إلى قرابة 99 مليار شيكل.
وعام 2025، بلغت تلك الميزانية 110 مليارات شيكل. والآن تطالب وزارة الأمن برفعها إلى نحو 140 مليار شيكل لتكون الأكبر منذ نشوء إسرائيل.
ثاني أكبر ميزانية على المستوى العالمي
ويشرح شحادة أن حصة هذه الميزانية من الناتج المحلي الاسرائيلي ستكون قرابة 7.5% أو 8%، وهي ثاني أكبر ميزانية على المستوى العالمي بعد ميزانية أوكرانيا التي تصل إلى 22% من الناتج المحلي.
وهذا يعني أولًا، وفق إمطانس شحادة، أن الحكومة الاسرائيلية أو المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تفترض أن العام القادم سيكون أيضًا عام مواجهات عسكرية أو عام حرب، وأن اسرائيل بحاجة إلى إعادة تجديد المخزون العسكري الذي استنفد في الأعوام الأخيرة.
وزارة الأمن الإسرائيلية تطلب ميزانية 45 مليار دولار للعام المقبل.. قراءة في الأرقام والدلالات@NafeeYahya pic.twitter.com/KjpeVaJFfl
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 11, 2025
ويلفت ثانيًا إلى أن الميزانية تشمل أيضًا تغطية خدمات ومصاريف الجيش الاحتياطي الاسرائيلي، التي تصل إلى مليارات الشواكل في العام الواحد.
ويشير ثالثًا إلى ما يعنيه حجم الميزانية من حيث التحضير لمواجهات مستقبلية تحتاج إلى أسلحة خاصة.
ويضيف أن إسرائيل تدعي في الأيام والأسابيع الأخيرة أن حزب الله يعيد ترميم قدراته العسكرية وتجنيد قوات جديدة.
وبشأن إيران، يذكر بما يورده الإعلام الإسرائيلي عن ترميمها قدراتها الصاروخية والمفاعلات النووية، واستعدادها لمواجهه قادمة مع إسرائيل لأن المواجهة السابقة لم تحسم.
ويلفت إلى أن إسرائيل لم تكن مقتنعة بأن إيران تنازلت عن المشروع النووي ومشروع القدرات الصاروخية.
