تشهد مساحة الحرية على الإنترنت في الولايات المتحدة وألمانيا تراجعًا، وفقًا لمسح سنوي نشرته منظمة “فريدوم هاوس” الأميركية، الخميس.
وحذر التقرير من أن الديمقراطيات الغربية تسير على خطى الدول الاستبدادية لجهة فرض المزيد من القيود على الشبكة العنكبوتية.
تراجع عالمي للحرية على الإنترنت
وأفادت هذه المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها، وتدافع عن الحريات الفردية في مختلف أنحاء العالم، بأن حرية التعبير على الإنترنت تراجعت للعام الخامس عشر على التوالي، حتى في عدد من الدول المصنفة على أنها “حرة”.
وأوضح التقرير أن وضع الحرية على الإنترنت تدهور في 28 دولة، فيما لم يتحسن إلا في 17.
وقال كيان فيستينسون الذي شارك في إعداد التقرير لوكالة “فرانس برس”: “نلاحظ تزايدًا في القمع في الدول الاستبدادية أو القريبة من الاستبدادية، ويعود ذلك بصورة أساسية إلى أن حكومات هذه الدول ترى في القيود على الإنترنت والتعبير الإلكتروني وسيلة للحفاظ على السلطة”.
وأضاف: “في 2025، لمسنا بصورة أكثر تحديدًا تدهورًا في حرية الإنترنت في الدول الديمقراطية”.
انخفاض ملحوظ في الولايات المتحدة وألمانيا
وحصلت الولايات المتحدة على 73 من 100 نقطة في مجال حرية الإنترنت للفترة من يونيو/ حزيران 2024 إلى مايو/ أيار 2025، وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق، بانخفاض ثلاث نقاط عن العام السابق.
وأشار التقرير تحديدًا إلى توقيف إدارة الرئيس دونالد ترمب الكثير من الأجانب بسبب نشاطهم على الإنترنت.
كذلك شهدت ألمانيا انخفاضًا بثلاث نقاط، لتصل إلى 74 نقطة. وأوضحت “فريدوم هاوس” أن ألمانيا تشهد رقابة ذاتية متزايدة، وتطبيقًا صارمًا للقوانين التي تحظر خطاب الكراهية والتشهير.
