أعلنت إذاعه الجيش الاسرائيلي أنّ المحكمة العسكرية ناقشت طلبًا بإلغاء لائحه الاتهام بحقّ الجنود المنخرطين في الاعتداء على أسير فلسطيني بمعتقل سدي تيمان.
ونقلت الإذاعة عن رئيس الادعاء العسكري قوله إنّ القرار بالغاء لائحة الاتهام سيتخذه النائب العسكري العام الجديد عقب تولّي منصبه بعد نحو أسبوعين. وأضافت أنّ جميع الاجراءات القانونية الحالية ضد الجنود ستتوقّف إلى ذلك الحين.
وفي هذا الإطار، قال مراسل التلفزيون عبد العربي عبد القادر عبد الحليم من القدس المحتلة، إنّ إسرائيل لم تتوقّف فحسب عن محاولة محاسبة من سرّب مقطع الفيديو من سدي يتمان وأظهر اعتداء على أسير فلسطيني، إنّما تُحاول الآن إسقاط كافه التهم عنهم.
وأوضح مراسلنا أنّه عندما يتمّ الحديث عن إلغاء لائحة الاتهام، فهذا يعني إزالة التهم عن من ظهروا في المقطع المصور واعتقلتهم الشرطة العسكرية في حينه لأيام عدة قبل أن يُفرج عنهم بشروط مقيدة مع استمرار القضية في أروقة المحاكم العسكرية.
لكن المحكمة العسكرية اليوم، وفق المراسل، ناقشت طلبًا بإمكانية إلغاء كل التهم المُوجّهة ضدّهم، بل إنّ رئيس المحكمة قال إنّ الجنود المنخرطين في هذه القضية قدّموا إدعاءات قوية تستحق أن تُبحث من قبل المدعي العسكري العام الجديد الذي يُفترض أن يستلم المهام بعد أسبوعين.
نظام إسرائيلي غير صارم
بالتالي يُهيء قاضي المحكمة لإمكانية تغيير قرار المحاكمة، من خلال ما سيّتخذه المدعي العام العسكري الجديد بعد نحو أسبوعين.
وبدأ التركيز الإسرائيلي على القضية قبل أيام في أعقاب الحديث عن أنّ المدعية العسكرية العامة هي من سرّبت المقطع المُصوّر الذي يظهر هذا الاعتداء، وتحوّل الأمر الآن إلى محاسبة من قام بتسريب المقطع المُصوّر والذي وصفه المسؤولون الإسرائيليون بأنّه مفبرك وتعرّض للتعديل.
وأضاف المراسل أنّ نظام المحاسبة الداخلي الإسرائيلي لم يكن في يوم من الأيام نظامًا صارمًا بما يتعلق بمحاسبة جنود إسرائيليين أو محاسبة أفراد من شرطة الاحتلال متورطين بانتهاكات بحق فلسطينيين.
ولأكثر من عام، كانت مؤسسات إسرائيلية عديدة تدعم هؤلاء الجنود لا سيما المؤسسات اليمينية المُتطرّفة.
وأوضح المراسل أنّ الأوساط اليمينية دافعت عن هؤلاء الجنود منذ الأيام الأولى لظهور المقطع المصور مع إعادة إبراز القضية التي باتت أساسية في إسرائيل بدلًا من الحديث عن محتواه.
ويأتي هذا التحرّك في المحكمة الإرسائيلية على الرغم من أنّ التقارير الطبية الصادرة عن احدى المشافي الإسرائيلية وأُجريت للأسير الفلسطيني المُعتدى عليه أظهرت أنّه تعرّض لاعتداءات بآلة حادة في مواقع حسّاسة في جسده.
ومع ذلك، لا تجد المحكمة العسكرية حرجًا في أن تتحدّث عن مناقشه إلغاء لائحة الاتهام، وهذا يعكس طبيعة المحاسبة القانونية الداخلية في اسرائيل، وفق مراسل التلفزيون العربي.
