رفع أستاذ قانون في جامعة كنتاكي دعوى قضائية ضد الجامعة الخميس الماضي، قائلًا إنها انتهكت حقوقه في حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة، هذا الصيف، عندما أقالته من التدريس ومنعته من دخول الحرم الجامعي، وفتحت تحقيقًا في انتقاداته لإسرائيل في المؤتمرات الأكاديمية والمنتديات عبر الإنترنت.
وفي الدعوى القضائية، التي رُفعت في المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشرقية من كنتاكي، قال رامزي وودكوك: “إن التحقيق لا أساس له من الصحة وإنه كان مدفوعًا بضغوط سياسية من مشرعي الولاية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد معاداة السامية في الجامعات“.
تضييق الخناق على حرية التعبير في جامعة كنتاكي
وجاء في الشكوى أن التحقيق أدى إلى تضييق الخناق على حرية التعبير في جامعة كنتاكي، وطلب وودكوك من المحكمة أن تقضي بأن قانون ولاية كنتاكي الذي اُعتمد مؤخرًا بهدف مكافحة “معاداة السامية” في الحرم الجامعي ينتهك الدستور الأميركي.
وذُكر في الدعوى القضائية أن “أعضاء هيئة التدريس خائفون من الاحتجاج على وقف البروفيسور وودكوك، وأن الطلاب خائفون من التحدث عن فلسطين، وبعضهم يفكر في ترك الجامعة نتيجة لذلك”.
الأستاذ “لم يوقف عن العمل”
وقال المتحدث باسم الجامعة جاي بلانتون يوم أمس الجمعة: إن رامزي وودكوك لم يُوقف عن العمل بل “أُعيد تكليفه” بمهام أخرى خلال التحقيق الذي بدأ في يوليو/ تموز الماضي، مضيفًا “أن حق أعضاء هيئة التدريس في حرية التعبير لا يمتد إلى خلق بيئة عدائية للآخرين”، على حد تعبيره.
وذكر رامزي وودكوك، وهو من أصل عربي، في الدعوى القضائية أنه تعرض للتمييز العنصري.
وودكوك هو ثالث أستاذ قانون أميركي على الأقل يُمنع من التدريس أو يُفصل منذ يناير/ كانون الثاني، بسبب تصريحات سياسية تتعلق بقضايا مثل الحرب الإسرائيلية في غزة وقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك.
وخلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترمب، احتدمت النقاشات بشأن حرية التعبير في الجامعات، مع تشديد إدارته الإجراءات ضد الاحتجاجات بدعوى مكافحة “معاداة السامية”.
وقال رامزي وودكوك في شكواه إنه بدأ “منذ مطلع 2024 التعبير علنًا عن معارضته للاستعمار الإسرائيلي”، بما في ذلك من خلال نشر “عريضة للتحرك العسكري ضد إسرائيل” عبر الإنترنت ومشاركة آرائه عبر قوائم البريد الإلكتروني لأعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق.
وأضاف أنه لم يطرح آراءه بشأن إسرائيل داخل القاعات الدراسية.
وذكرت الدعوى أن الجامعة أفادت بخضوعه للتحقيق في يوليو، وذلك بعد إقرار المشرعين في الولاية قانونًا يتعلق بـ”معاداة السامية” في الحرم الجامعي في أبريل/ نيسان.
