طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات بالتحقيق في فحص انتهاكات واشتباكات عنيفة بين أنصار مُرشّحين في دوائر انتخابية، خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري.
ودعا السيسي اليوم الإثنين، الهيئة إلى عدم التردّد في الإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيًا في دائرة أو أكثر، على أن تجري الانتخابات الخاصّة بها لاحقًا “في حال تعذّر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية”.
كما طالب الهيئة بالإعلان عن الإجراءات المُتّخذة لتحقيق الرقابة، “كي لا تتكرّر أي انتهاكات في الجولات الانتخابية المقبلة”.
هيئة الانتخابات تستجيب لطلب السيسي
وبعد ساعات من مطالبة الرئيس المصري، عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا أكدت فيه أنّ أي مُخالفة في أي لجنة فرعية سينتج عنها إلغاء نتائج انتخابات الدائرة بالكامل، في تطوّر لم يُعلن عنه سابقًا.
وأعلن رئيس اللجنة حازم بدوي أنّها تلقّت من المُرشّحين 88 شكوى وتظلُّمًا بشأن انتهاكات.
وأفاد مراسل التلفزيون العربي في القاهرة تامر أبو عرب، بأنّ ما جاء في المؤتمر الصحفي يُشير إلى احتمالية وجود إلغاءات كثيرة في نتائج انتخابات مجلس النواب.
ونقل مراسلنا الذي حضر المؤتمر الصحفي عن رئيس الهيئة قوله إنّه “لن يدخل البرلمان سوى من يُعبّر عن إرادة الناخبين بشكل كامل، ولو كان ثمن ذلك إلغاء نتائج الانتخابات بالكامل”.
وأضاف بدوي أنّ الهيئة ستلتزم بالجداول الزمنية للانتخابات، والإعلان عن نتائج المرحلة الأولى غدًا.
وأوضح أنّ هناك ردود أفعال عدة في مصر تُرحّب بتصريحات الرئيس المصري، وترغب في أن تكون بداية لإعادة النظر إلى العملية السياسية التي أدت إلى انتخابات بهذا الشكل.
جدل انتخابات مجلس النواب المصري
وكان عدد من المرشّحين قد توافدوا على مقر الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم طعون تتعلّق بتناقضات في أرقام محاضر الفرز والتجميع.
واشتكوا تحديدًا من مخالفات في حصر وفرز الأصوات في بعض الدوائر، ما أثّر على نتائج الانتخابات التي تُنظّمها الهيئة الوطنية للانتخابات تحت إشراف قضائي.
وأُجريت الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب (الغرفة التشريعية بالبرلمان) يومي 10 و11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في 14 محافظة، وتضمّنت المنافسة بنظامي القائمة الحزبية المغلقة والمقاعد الفردية التي تشمل ممثلي الأحزاب والمستقلين.
ومن المُقرّر إجراء المرحلة الثانية والأخيرة من انتخابات مجلس النواب يومي 24 و25 نوفمبر في 13 محافظة.
فتور بين شرائح الناخبين
وجاءت انتخابات مجلس النواب بعد نحو ثلاثة أشهر من انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الاستشارية بالبرلمان)، التي أجريت في أغسطس/ آب، وبلغت نسبة المشاركة فيها 17.1 في المئة.
ومنعت هيئة الانتخابات عددًا من الشخصيات المُعارضة من خوض المنافسة على مقاعد النظام الفردي، استنادًا إلى تفسير مُشدّد لشرط أداء الخدمة العسكرية، بينما حالت تكاليف الحملات الانتخابية والفحوص الطبية دون ترشّح آخرين.
ويقول منتقدون إنّ مثل هذه القيود إلى جانب المتاعب الاقتصادية المستمرة منذ سنوات، أدت إلى فتور بين شرائح من الناخبين، وهو ما انعكس في نسبة الإقبال على التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.
