القضارف: محمد سلمان
رفضت شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية بولاية القضارف، ماتناقلته بعض الوسائط بشأن وجود تجاوزات في أوزان الخبز، واعتبرته ادعاء عَارٍ من الصحة، وقطعت بأن البلدية لم تصدر أي قرار بشأن أوزان الخبز، ودمغت الشعبة البلدية بـ”تشويه صورة أصحاب المخابز”، والإهتمام فقط بالجبايات، وإهمال التوعية والخدمات.
ووصف رئيس اتحاد المخابز بالولاية، فضل محمد فضل زوراتي، العلاقة بينهم والمواطن بـ”الممتازة”، وقال:”نحن قريبين جدا من المواطنين، ولاتوجد أي خلافات بيننا في مسألة بيع الخبز إطلاقا، بل نلبي كل طلبات المواطنين في هذا الخصوص”.
وثمن فضل العلاقة بين أصحاب المخابز وزبائنهم من المواطنين، ونفى بشدة أن تكون بلدية القصارف، قد أصدرت قراراً جديدا بشأن أوزان الخبز.
وكانت وسائط إعلامية قد ذكرت أن السلطات ألقت القبض على عدد من أصحاب المخابز، لجهة أن أوزانهم أقل من الحد الأدنى لوزن الخبز المحدد، ونفت شعبة المخابز بشدة تسلمها لأي قرار من البلدية يحدد وزن الخبز.
وقال فضل في مؤتمر صحفي، بقاعة الغرفة التجارية بالقضارف، أن أصحاب المخابز يستجيبون لكل رغبات المواطنين، مبينا أن هناك قطعة خبز قيمتها (200) جنيه وتباع (5) قطع بـ(ألف) جنيه، بينما هناك قطعة خبز تباع بـ(100) جنيه، بواقع (10) قطع بـ(ألف) جنيه، لطلاب المدارس بصفة خاصة.
منوها إلى أنه “كلما كان حجم الخبز أكبر قلت التكلفة، وكلما كان أصغر زادت التكلفة”، وزاد:”لكن بعض المخابز تنتج هذا الخبز بأحجام صغيرة للطلاب ولحاجة بعض الأسر له”.
وأوضح رئيس اتحاد المخابز، أن الدولة رفعت يدها من الخبز بسنوات، ولاتقدم أي دعما لقطاع المخابز.
وأعلن السودان تحرير سعر الخبز، منذ نحو (7) سنوات ضمن سياسات التحرير الاقتصادي، التي اتبعتها البلاد.
وقال فضل:”أن أصحاب المخابز هم أضعف التجار في السوق، لأن سلعتهم من الخبز لاتواكب التضخم وتباع في نفس اليوم”.
وأدانت شعبة المخابز بالقضارف، إجراءات البلدية ضد أصحاب المخابز، وذكرت أن البلدية لم تصدر أي تعريفه للخبز حتى الآن، وشدد رئيس المخابز:”لسنا مطففين، والعلاقة بيننا والمواطن جَيِّدة”، مؤكدا أن أصحاب المخابز ملتزمون بوزن (64) جرام حال صدر به قرار.
وشنت شعبة المخابز هجوما شديد على لجنة المخالفات التي أنشأتها بلدية القضارف، ووصفتها بأنها “آلية جبابات مبالغ فيها”، وأوردت الشعبة نماذج للمخالفات التي تتحصلها البلدية، وقال رئيس الشعبة:”المولد، وخزان الغاز، والحطب، تصنف بأنها مواد مشتعلة، وتطالب الدفاع المدني بوجودها خارج المخبز بينما تقوم إدارة المخالفات بتغريمنا مبلغ (500) ألف جنيه، حال اتبعنا هذا التوجيه، وتقول انها يجب أن تكون داخل المخبز”، وأشار فضل إلى أن أصحاب المخابز يتحصلون على تصديق استغلال برندة المحل من سلطات البلدية، بينما تأتي إدارة المخالفات بالبلدية وتقوم بتغريمهم مبلغ (إثنين) مليار جنيه مخالفة استخدام برندة.
وأشار فضل للجهود التي تبذلها الشعبة بالتنسيق مع الشركات الكبرى في تنظيم الورش والدورات التدريبية والتوعوية للخبازين، حول أساسيات صناعة الخبز والنظافة والاشتراطات الصحية والسلامة، وأضاف:”لكن البلدية غائبة وتهتم فقط بالجبايات”.
وناشدت شعبة المخابز والي القضارف المكلف الفريق الركن محمد أحمد حسن، بالتدخل، لوقف ما اسمته بـ”التعسف” تجاه التجار، بإسم قانون المخالفات، ووصفه بـ”القانون الفضفاض” بغرض تحصيل أكبر عدد من الجبايات.
وقال فضل:”إن إدارة المخالفات هي أكبر عائق بالنسبة لنا”، وذكر أنهازتتجاوز القوانين السارية لتتحصل على جبايات من التجار، بحجة قانون المخالفات.