![]()
ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن جنودًا أميركيين شرعوا في مغادرة مركز التنسيق المشترك في مدينة كريات غات، وذلك في إطار ترتيبات جديدة تتعلق بإدارة المرحلة المقبلة في قطاع غزة.
وقال مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشة، من القدس المحتلة، إن عدد الجنود الأميركيين العاملين في هذا المركز يُقدّر بنحو 200 جندي، وكانت مهمتهم تنسيق الأوضاع في قطاع غزة ومراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مصدرين دبلوماسيين، فإن الإدارة الأميركية تسعى لأن ينتقل مركز التنسيق من الصبغة الأميركية – الإسرائيلية إلى تبعية “مجلس السلام” الذي يجري العمل على تأسيسه لتولي إدارة قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، بحيث لا يبقى المركز مشتركًا بين واشنطن وتل أبيب فقط.
بدء مغادرة جنود أميركيين لمركز التنسيق المدني العسكري في كريات غات وفق ما نقلته هآرتس عن مصدرين أميركيين.. ما التفاصيل؟
العربي_اليوم pic.twitter.com/3rAqN9zeMP
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 22, 2025
وتشير مصادر دبلوماسية تحدّثت إلى هآرتس إلى أن عملية تشكيل “مجلس السلام” تتقدم بسرعة كبيرة، بالتوازي مع تسارع عمليات التخطيط لإعادة الإعمار في غزة.
وتشمل المرحلة الأولى من إعادة الإعمار، وفق المصادر، إعداد خطط لإزالة الركام، مع التأكيد على أن التنفيذ الميداني لم يبدأ بعد بسبب ضخامة حجم الدمار في القطاع.
ووفق ما نُقل عن اجتماعات مركز التنسيق، فقد طُرحت أفكار متعددة لإعادة الإعمار، من بينها إنشاء أحياء جديدة في مناطق مختلفة أو بناء مدن جديدة بالكامل للفلسطينيين.
وكانت وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية قد كشفت عن وجود خطة أميركية لإنشاء مدينة جديدة على أنقاض مدينة رفح، الأمر الذي أثار تساؤلات قانونية بشأن كيفية تنفيذ مشروع كهذا على أراضٍ تعود بغالبيتها لملكية فلسطينيين.
مصادرة الأراضي الخاصة مقابل تعويض مالي
وتشير هآرتس إلى أن المقترح الأميركي الحالي يتجه نحو مصادرة الأراضي الخاصة مقابل تعويض أصحابها ماليًا.
وبحسب مراسلنا، لا تزال هذه الأفكار حتى الآن في نطاق المقترحات الأميركية، وربما الأميركية الإسرائيلية، دون اتخاذ قرارات نهائية.
لكن الصحيفة تعتبر أن هذه التطورات تمثّل مؤشرًا على تسارع خطوات تشكيل “مجلس السلام”، الأمر الذي يدفع الولايات المتحدة إلى التراجع خطوة إلى الوراء في إدارة مركز كريات غات تمهيدًا لنقله مباشرة إلى المجلس، الذي يفترض أن يرأسه الرئيس الأميركي دونالد ترمب.