أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بأن الجيش الإسرائيلي قتل 342 فلسطينيًا بينهم 24 شخصًا خلال الساعات الماضية، جراء ارتكابه 497 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار المطبق منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وأسفرت عن أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 170 ألف مصاب، وألحقت دمارًا هائلًا طال 90% من البنى التحتية المدنية.
إسرائيل تواصل خرق اتفاق غزة
وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان، أن “الاحتلال ارتكب 27 خرقًا السبت فقط، أسفرت عن 24 شهيدًا و87 مصابًا”.
وأشار إلى أن إجمالي الخسائر الناتجة عن الخروقات منذ بدء الاتفاق بلغ “342 شهيدًا و875 مصابًا، إضافة إلى اعتقال 35 مواطنًا خلال عمليات التوغل والاقتحام”.
ووفق البيان، “شملت الاعتداءات الإسرائيلية 142 عملية إطلاق نار مباشر على المواطنين والمنازل وخيام النازحين، و21 عملية توغل تجاوزت الخط الأصفر، و228 عملية قصف بري وجوي ومدفعي، إضافة إلى 100 عملية نسف طالت منازل ومنشآت مدنية”.
واعتبر المكتب الحكومي، أن هذه الانتهاكات “تعكس إصرار الاحتلال على تقويض الاتفاق وخلق واقع ميداني دموي يهدد الأمن والاستقرار في القطاع”.
ووصف الانتهاكات بأنها “خرق جسيم للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف”.
وحمّل المكتب الحكومي، إسرائيل “المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية والأمنية الناجمة عن هذه الانتهاكات”.
وأكد أن “استمرار هذا النهج العدواني سيُفشل أي جهود دولية للحفاظ على التهدئة”.
وطالب المكتب الحكومي، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والدول الوسطاء، والأطراف الضامنة للاتفاق، ومجلس الأمن الدولي، بالتحرك الجاد “لوقف هذه الاعتداءات، ولجم الاحتلال، وإرغامه على الالتزام الصارم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني، بما يضمن حماية المدنيين ويضع حدًا للانتهاكات المتصاعدة”.
وأشار إلى أن “استمرار هذه الخروقات الجسيمة يهدد فرص الاستقرار، ويؤكد أن الضغط الدولي وحده قادر على إجبار الاحتلال على احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
“القيام بعملية عسكرية جديدة”
سياسيًا، قدّر وزراء المجلس الوزاري السياسي-الأمني في إسرائيل (الكابينت) أن “القيام بعملية عسكرية جديدة” في قطاع غزة قد يكون أمرًا “لا مفر منه”، وفقًا لما نقلته هيئة البث العبرية الرسمية.
ونقلت هيئة البث، عن مصادر سياسية مطلعة لم تسمها قولها، إن وزراء في “الكابينت” يقدرون أن “تعاظم قوة حركة حماس في غزة قد يجعل القيام بعملية عسكرية جديدة أمرًا لا مفر منه”، دون تسمية الوزراء.
وأشارت المصادر إلى أن هذا التقييم عُرض خلال جلسة للكابينت الأسبوع الماضي، حيث استعرضت الأجهزة الأمنية “صورة الوضع” في غزة، وقدّمت أدلة، بحسب الادعاء الإسرائيلي، على زيادة قدرات حماس ورفضها التخلي عن سلاحها.
في السياق ذاته، نقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن “إسرائيل ستتحرك عسكريًا في حال عدم نجاح الإدارة الأميركية في إيجاد آلية تضمن نزع سلاح حماس”.
ورغم التصعيد الأخير والحوادث التي وضعت اتفاق وقف إطلاق النار موضع شك، تشير تقديرات إسرائيلية، وفق هيئة البث، إلى أن وقف النار القائم في غزة “لن ينهار قريبًا”، وأن حماس “لا تسعى إلى إسقاط التفاهمات”، بل تطالب الوسطاء بالتدخل للضغط على إسرائيل كي تلتزم بالاتفاق.
