وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً بعنوان «تأمين أمريكا من التهديدات غير العادية» يوجّه فيه وزير الخارجية ووزير الخزانة بالنظر في إمكانية تصنيف فروع محددة من جماعة الإخوان المسلمين، خاصة تلك العاملة في لبنان ومصر والأردن، كمنظمات إرهابية أجنبية (FTOs) وكإرهابيين عالميين محددين بشكل خاص (SDGTs).
ويطلب الأمر من الوزيرين، بالتشاور مع المدعي العام ومدير الاستخبارات الوطنية، تقديم تقرير خلال مهلة محددة يوضح ما إذا كان ينبغي إدراج هذه الفروع على قوائم الإرهاب بموجب المادة 1189 من الباب الثامن لقانون الهجرة والجنسية الأمريكي، والأمر التنفيذي رقم 13224، والمادة 1702 من الباب الخمسين للقوانين الأمريكية. وفي حال توصّل التقرير إلى ضرورة التصنيف، يُلزم الأمر الوزارتين باتخاذ الإجراءات اللازمة خلال 45 يوماً من صدوره.
ويهدف الأمر التنفيذي، حسب نصّه، إلى «القضاء على قدرات وعمليات هذه الفروع، وحرمانها من الموارد المالية واللوجستية، وإنهاء أي تهديد محتمل تشكله على المواطنين الأمريكيين والأمن القومي للولايات المتحدة».
وبرّرت الإدارة الأمريكية الخطوة بما وصفته «دور فروع الجماعة في دعم أنشطة إرهابية وجهود زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط». وأشار بيان صادر عن البيت الأبيض إلى أن الجناح العسكري لفرع الجماعة في لبنان شارك، عقب هجوم 7 أكتوبر 2023، في إطلاق صواريخ على أهداف إسرائيلية، كما شجع قيادي بارز في الفرع المصري على تنفيذ هجمات ضد مصالح أمريكية وحلفاء واشنطن في المنطقة، فيما تقول تقارير استخباراتية إن قادة الفرع الأردني قدموا دعماً مادياً مستمراً للجناح العسكري لحماس.
وتأتي الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها إدارة ترامب في مجال مكافحة الإرهاب منذ عودته إلى البيت الأبيض، من بينها إعادة تصنيف جماعة الحوثيين في اليمن كمنظمة إرهابية أجنبية في يناير الماضي، وإدراج ثماني عصابات إجرامية لاتينية على قوائم الإرهاب في فبراير، إلى جانب ترحيل مئات الأشخاص المرتبطين بهذه التنظيمات.
كما سبق للرئيس ترامب أن وقّع في يونيو الماضي إعلاناً يقيّد دخول غير المهاجرين من دول تراها الإدارة مرتبطة بالإرهاب أو الفوضى الأمنية.
وأكد البيت الأبيض أن الأمر التنفيذي الجديد «يؤكد التزام الرئيس ترامب بحماية الأمريكيين وتعزيز السلام والاستقرار الدوليين من خلال مواجهة الشبكات الإرهابية العابرة للحدودどこ كانت».