وزارة العدل تنثر اكسجين الحياة للحفاظ علي الحقوق عبر الملكية الفكرية بكسلا
بقلم : انتصار تقلاوي
رغم توقفي عن الكتابة للاسباب المعلومة لجميع الا ان افتتاح مكاتب حقوق الملكية الفكرية بكسلا دفعني عنوة واقتدار لاتابع هذا الحدث المتفرد عبر اذاعة كسلا و الذي يعد خطوة يمكن وصفها باكثر من هامة خاصة الحفاظ علي الحقوق من الضياع والتغيير عبر الملكية الفكرية وبجهل مطلوباتها تتبدد المجهودات وتضيع بين سراب .
افتتاح مكتب التسجيلات التجارية والملكية الفكرية بولاية كسلا كانما كان بمثابة الاكسجين الذي يراد بنثره اعادة الحياة في كثير من المعالم غير المعروفة لاهل الابداع والفن والاختراع في شتي الضروب.
جاءت هذه الخطوة من باب المكانة التي تعلمها وزارة العدل لاهميتها لتشهد ولاية كسلا اليوم ميلاد صرح طال انتظاره وبعد مخاض عسير وصبر طويل.
وزير العدل مولانا الدكتور عبد الله محمد درف وبافتتاحه للصرح بحضور والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق ووزير العدل السابق ووكيل الوزارة الحالي علي الخضر اعلن ميلاد صرح برزت فيه مجهودات الدكتورة خيرية احمد المستشار القانوني مدير مكتب التسجيلات وقادته الي لحظة الميلاد
من خلال اصرارها ومتابعتها وحرصها بفهم الذي يدرك اهمية هذه الخطوة. الصرح الذي تم وضع حجر الاساس له قبل خمسة اشهر بحضور وكيل وزارة العدل السابق اصبح اليوم واقعا وسيمضي فيما هو اهل له وماسيححققه من فوائد جمة للمستفيدين خاصة والولاية عامة خاصة وان عمل التسجيلات التجارية كان هو الاكبر والاكثر بعد الحرب ومن الفترة للعام 2024 حيث استطاعت ادارة التسجيلات ان تقوم بتوفيق اكثر من 650 شركة وعملا تجاريا مما اعتبرت الفترة هي الاكثر نشاطا.
ووما لاشك فيه فان افتتاح الصرح الذي شهده اهل القانون والاجهزة العدلية والقضائية والمستشارين يعد اضافة حقيقية وجدية لولاية كسلا خاصة ادارة الملكية الفكرية وبعملها الذي سيؤدي الي حفظ العديد من الحقوق وخطوة مهمة في سبيل تطوير العمل القانوني لوزارة العدل بمايعزز نهضة الدولة في تنفيذ سيادة حكم القانون وبناء دولة العدالة والحكم الرشيد.
مولانا الدكتور خيرية توجت جهدها للمساعي المبذولة سابقا بالتوسع في عمل الادارة منذ العام 2004 من مكتب واحد فقط يتبع لوزارة المالية (الاستثمار) الي مكتبين ضمن مكاتب النيابات المتخصصة في العام 2010 والذي استمرت معه الرغبة في تقديم المزيد والمزيد لخدمة اصحاب الشركاء وتخفيف عب وتكاليف السفر الي الخرطوم للتسجيل حتي تم ذلك.
واستمرت جهود مولانا خيرية في طلبها من وزير العدل بمنح التفويض للقيام بتسجيلات التوكيلات التجارية فكان لها ذلك في العام 2022 لتحقق بذلك اكتمال كل مطلوبات التسجيلات التجارية بكسلا كاول ولاية في السودان لتقوم بتسجيل كل الكيانات التجارية.
لاشك ان المدرك لعمله والساعي الي التطوير يسعي في سبيل التطوير ويعد منح الادارة الموافقة علي انشاء مكتب للملكية الفكرية بولاية كسلا سيحفظ الحقوق لجميع المستثملرين والادباء والمبدعين من اهل كسلا اضافة الي تشجيع الاستثمار لحفظ الكثير من الحقوق وفقا للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية والاقليمية.
وبما ان ادارة التسجيلات التجارية هي الاكثر نشاطا في فترة مابعد الحرب خاصة بعد لجوء العديد من المستثمرين من الولايات المتاثرة بالحرب ( الخرطوم الجزيرة سنار النيل الابيض) جاء التفويض من المسجل العام بقرار في منح الادارة الحق في فتح الشبكات الامر الذي مكن الادارة من تسجيل عدد كبير جدا من الشركات الذين دفعت ظرف الحرب اصحابها الي كسلا حتي تم توفيق اوضاعهم واكمال ملفات شركاتهم ودخولهم في الشبكة اضافة الي وجود الملف الورقي واكمال كل بيانتها وباتت الان ف حكم انتظار الامر بترحيلها الي الولايات التي تاثرت بالحرب.
ففكرة قيام صرح خاص بهذه الادارة لم يكن وليد اللحظة او الصدفة خاصة عندما تم فصل النائب العام من وزارة العدل وكانت ادارة العمل تتم عبر مكتبين بنيابة كسلا الي ان بدات في الافق ملامح تحقيق ذات الحلم تم بوضع حجر الاساس للصرح من قبل وكيل وزارة العدل السابقه . ووما لاشك فيه فان الحرب التي دارت في السودان وضحت الكثير من الدروس خاصة مسالة مركزية الادارات الامر الذي تطلب ان يتم توزيع هذه الادارات علي الولايات المختلفة حتي تنهي معاناة المواطن في السفر من بقاع بعيدة الي الخرطوم للتسجيل
ولعل الشواهد في ذلك كثيرة والتي حرمت الكثيرين من ذلك وادت الي ضياع حقوق الافرارد خاصة واذا مانظرنا الي ولاية كسلا باعتبارها ولاية حدودية الامر الذي يساعد في السطو علي مختلف الحقوق بما فيها خيرات البلاد التي تذهب الي الدولا الاخري وتتم اعادة تسميتها وتسجيلها وتغييرها علي اساس هي ملك لتلك الدولة.
ومن هنا تبرز اهمية الملكية الفكرية وضرورة تسجيلها باعتبارها اضافة كبيرة للولاية وحماية للحقوق من السرقة والتغيير وتعمل علي تشجيع المبدعين علي تحفيزهم ورفع قيمة الشركات بماتقدمه من حماية لمنتجاتها وتنمية الاقتصاد المحلي والمعرفي. ومن هنا تتعدد الفوائد التي سيضيفها هذا المكتب من حماية للمستهلك بجودة المنتجات التي تدخل للبلاد بشكل عام وكسلا بشكل خاص الامر الذي يتطلب نشر ثقافة الملكية الفكرية خاصة وانها اصبحت من المواد العلمية التي تدرس في الجامعات وامكانية اتاحة الفرصة للطلاب في التدريب علي قانون تسجيل الشركات.
ومايمكن قوله فان المبني الجديد سيكون فرصة حتي في مجال التدريب والمعرفة والعلم وينتظر منه الكثير والكثير
والي كسلا وفي كلمات واضحة استمعت لها خلال عرضها من خلال الاذاعة ومختنصرة قال ان الصرح يعد اضافة حقيقية ومفيده لولاية كسلا والذي حصد ثمار جهده الاخوة في ادارة الملكية الفكرية بعد ان تم وضع حجر الاساس للصرح منذ فترة. وخص بالشكر وزارة بالشكر بان اتخذت قرار اقامة ادارة الملكية الفكرية بولاية كسلا وبرعايتها وتمويلها واهتمامها بالمشروع.
وقال ان هذا المشروع يعد ضربا من ضروب معركة االكرامة في الراي والفكر وبداية الاعمار اثناء الحرب وليس بعدها. ونوه الي اهمية نشر ثقافة الملكية الفكرية للحفاظ علي الحقوق من الضياع من خلال التسجيل مما يتطلب الاهتمام بالتدريب للعاملين في الملكية الفكرية والترويج لها خاصة وان كسلا لديها من المبدعين واصحاب المصلحة مالا حصر لهم . وقال الوالي اننا نشهد توسعا كبيرا في الاجهزة العدلية والقضائية بالولاية وان من خيرات الحرب ان اوفدت لنا اعدادا كبيرة من الكوادر في المجالات المختلفة والعديد من الجامعات والكليات المتخصصة ومؤسسات حكومية لها الاثر الكبير في تطوير وازدهار ولاية كسلا منها علي سبيل المثال المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف.
وزير العدل الدكتور عبد الله درف اشاد بكل الذين ساهموا في ايجاد الصرح من حكومة الولاية والادارة القانونية ودعمها المتواصل الامر الذي ابرز تضافر الجهود بين وزارة العدل وولاية كسلا . واثني الوزير علي الادوار الكبيرة التي لعبتها الدكتورة خيرية من خلال ارادتها وعزيمتها ورؤيتها وتخطيطها الذي افضي التي تحقيق الانجاز رغم الظروف التي تمر بها البلاد في كل المستويات.
وامتدت الاشادة ايضا الي المسجل التجاري العام والذي نجح ايضا في استعادة كل البيانات الخاصة بالمسجل التجاري لكل الشركات وواجهات العمل بالرغم ما احاط بالبلاد ووزارة العدل من تدمير ممنهج في البنيات التحتية. ولم ينسي الوزير ايضا جهد الوكيل السابق للوزارة والدعم المقدم حتي راي المشروع النور. وقال ان افتتاح المكتب بكسلا له اشارات كثيرة للدتخل والخارج باننا ماضون لاعادة الاعمار والسير تجاه كل مايخدم الشعب كاشفا عن المراحل التي وصل اليها العمل في المسجل التجاري بحيث باتت تتم الاجراءات في زمن وجيز لاعمال الشركات واسماء العمل والشراكات وغيرها من اعمال التجارية. وكشف الوزير عن رؤية الوزارة الموضوعة بان تكون هذه الاجراءات الاكترونيا كمشروع يتم تنفيذه قريبا بحيث يقوم الشخص بهذه الاجراءات عبر التطبيقات اضافة الي رؤية الوزارة في الارتقاء بمايتعلق بالخدمات القانونية لانفاذ سيادة حكم القانون.
The post وزارة العدل تنثر اكسجين الحياة للحفاظ علي الحقوق عبر الملكية الفكرية بكسلا first appeared on الجمهورية نيوز.