كشف تقرير مرصد الألغام الأرضية أن عدد الضحايا الناتج عن الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة عام 2024 بلغ أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، في ظل تصاعد النزاعات في سوريا وميانمار، بالتوازي مع توجه عدد من الدول الأوروبية للانسحاب من معاهدة حظر الألغام.
وبحسب تقرير عام 2025 للمرصد، تجاوز عدد القتلى والمصابين العام الماضي ستة آلاف شخص، بينهم 1945 قتيلًا و4325 جريحًا، في أعلى حصيلة سنوية منذ عام 2020. وشكّل المدنيون نحو 90% من الضحايا، فيما كان نصفهم تقريبًا من النساء والأطفال.
وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بتصاعد انفجارات الألغام في مناطق النزاعات في سوريا وميانمار، وهما دولتان غير موقعتين على المعاهدة.
وأشار التقرير إلى أن السكان العائدين إلى مناطقهم في سوريا يواجهون خطرًا متزايدًا من الذخائر غير المنفجرة بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد.
أما في ميانمار فسُجل أكثر من ألفي حادث، وهو أعلى رقم خلال العام، نتيجة تزايد استخدام الألغام من قبل الجيش والجماعات المسلحة غير الحكومية.
معاهدة حظر الألغام
وتُلزم معاهدة حظر الألغام، التي دخلت حيز التنفيذ عام 1999 ويبلغ عدد الدول المنضمة إليها 166 دولة (أي نحو 85% من دول العالم)، بمنع استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، إضافة إلى تطهير المناطق الملوثة ومساعدة المصابين.
إلا أن عددًا من الدول الأوروبية بدأت إجراءات الانسحاب من المعاهدة في وقت تعيق فيه تخفيضات التمويل الدولي جهود إزالة الألغام.
وذكر التقرير أن إستونيا وفنلندا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا تتجه قانونيًا لمغادرة معاهدة أوتاوا، مبررة ذلك بزيادة التهديدات العسكرية من روسيا، ما يشكل “خطرًا كبيرًا” على مستقبل المعاهدة.
كما أعلنت أوكرانيا انسحابها في 29 يونيو الماضي. ويرى محللون عسكريون أن هذه الخطوة قد تسهم في إبطاء التقدم الروسي الذي تحاول كييف التصدي له منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ويؤكد النشطاء ضرورة فرض حظر عالمي شامل على هذه الأسلحة التي تتسبب في تدمير مساحات واسعة وتشويه وقتل المدنيين لعقود طويلة بعد انتهاء الحروب.
وأشار التقرير إلى أن خفض التمويل من جهات مانحة، بينها الولايات المتحدة، أدى إلى تراجع الدعم المقدم للناجين، وإيقاف عدد من برامج العمل الإنساني المتعلقة بالألغام مقارنة بالسنوات السابقة.
ومن المقرر أن تعقد الدول الأطراف في معاهدة حظر الألغام اجتماعًا هذا الأسبوع في جنيف.
