يقف التعليم في ولاية الجزيرة أمام تحديات متشابكة؛ معلم يعمل بإخلاص رغم تأخر استحقاقاته المالية، وطلاب يواصلون دراستهم وسط أوضاع معيشية قاسية، وأسر أنهكتها تبعات الحرب. وفي المقابل، تبدو الوزارة بعيدة عن ممارسة دورها في التنظيم والرقابة.

ورغم مواصلة المعلمين لعملهم بكل ما لديهم من إمكانات، يظل غياب الكتاب المدرسي إحدى أبرز العقبات التي تعيق التحصيل الأكاديمي. فكثير من الطلاب يعتمدون على كتاب واحد يتشاركه الجميع، أو على مذكرات لا تغطي محتوى المنهج، ما يجعل العملية التعليمية أقرب إلى الحفظ منها إلى الفهم.

وتزداد الصورة تعقيداً مع تحصيل رسوم في بعض المدارس تحت مسميات متعددة مثل الحصص الخاصة، دعم الكهرباء، تحسين البيئة المدرسية أو تسيير العمل اليومي. ورغم أن هذه الممارسات تنبع غالباً من غياب التمويل الرسمي، إلا أنها تضع عبئاً إضافياً على أسر بالكاد تستطيع تأمين احتياجاتها الأساسية. وفي ظل هذه الضغوط، يتجه بعض ميسوري الحال نحو المدارس الخاصة هرباً من الرسوم المتقطعة التي تُفرض في المدارس الحكومية.

وبين معلم يؤدي رسالته، ومدارس تبحث عن موارد تشغيلية، وأسر تتحمل ما يفوق قدرتها… يظل السؤال قائماً:
أين الوزارة من واقع التعليم اليوم؟ وكيف تُدار الحوكمة التي يفترض أن تضبط الرسوم، وتوفّر الكتاب، وتضمن الحد الأدنى من الاستقرار داخل المدارس؟

إن إصلاح التعليم لن يتحقق بالجهود الفردية أو الحلول المؤقتة، بل عبر سياسات واضحة وتمويل مستدام ورقابة فعّالة تعيد للمنظومة توازنها وتمنح الطلاب حقهم في تعليم جاد ومتكامل.

ويبقى الأمل معقوداً على أن تتحرك الوزارة لإعادة الانضباط للمشهد التعليمي، وتوفير الأدوات الأساسية للمعلم، وتخفيف العبء عن الأسر، فالتعليم ليس عبئاً مرحلياً، بل استثمار في مستقبل الأجيال والوطن