أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل إضرابًا عامًا في 21 يناير/ كانون الثاني المقبل، احتجاجًا على تقييد الحقوق النقابية، وللمطالبة بزيادة الأجور.
وذكر موقع جريدة “الشعب نيوز” التابع للاتحاد، أن الإضراب يأتي “دفاعًا عن الحقوق والحريات، وفي مقدمتها: الحق النقابي، والحق في التفاوض من أجل الزيادات ومكسب الحوار الاجتماعي”.
مطالب الاتحاد التونسي للشغل
وأفادت مراسلة التلفزيون العربي في تونس أميرة مهذب، بأن الإضراب بحسب جريدة “الشعب نيوز” ليس بمعزل عن الوضع الحقوقي المتوتر، ووضع الحريات في تونس.
ومن داخل مقر الهيئة الإدارية للاتحاد، أوضحت مراسلتنا أن الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل سامي الطاهري تحدث عن ثلاثة مطالب، اثنان منهما يتعلقان بفرض الحوار الاجتماعي، والدفاع عن حق التفاوض والحق النقابي.
أما المطلب الثالث، فيرتبط برفض الاتحاد وهيئته الإدارية ما فرضته وزارة المالية في قانون الميزانية من زيادات للسنوات الثلاث القادمة بـ”طريقة أحادية، متجاهلة الاتحاد كطرف نقابي بينه وبين الحكومة عقد اجتماعي ومتجاهلة كل آليات التفاوض”، بحسب الطاهري.
ولفتت مراسلتنا إلى أن الإضراب المرتقب سيكون له تداعيات، وسيضاعف الضغط على الحكومة التونسية والسلطة السياسية الحالية، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية وأزمة اجتماعية مركبة.
كما أشارت إلى أنه من المرتقب أن تشهد تونس حراكًا كبيرًا يوم غد السبت، دعت إليه كل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وكان المجلس الوطني لاتحاد الشغل، الذي انعقد بين 5 و7 سبتمبر/ أيلول 2024، قد فوّض الهيئة الإدارية الوطنية، لاتخاذ قرار الإضراب العام وتحديد موعده، على خلفية المطالب الاجتماعية.
اتهام الحكومة بغلق باب التفاوض
والخميس، جدد الاتحاد تأكيده الاستعداد لخوض حوار مع السلطات للتفاوض بشأن المطالب الاجتماعية، مُلوّحًا في المقابل بالتصعيد، في ظل ما قال إنه “رفض” الحكومة فتح باب المفاوضات.
وبحسب الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، انقطع الحوار المجتمعي مع الحكومة منذ فبراير/ شباط 2022 في عهد حكومة نجلاء بودن. وأغلقت الحكومة التونسية والسلطة السياسية الحالية باب التفاوض منذ ذلك الوقت.
وأكد أن الحكومة تتجاهل الاتحاد كطرف نقابي، موضحًا أن “اتحاد الشغل أرسل نحو 18 مراسَلة للحكومة التونسية منذ فبراير 2022 إلا أنها تجاهلتها”.
وفي الأشهر الأخيرة، تشهد تونس توترًا متزايدًا بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطات، وسط اتهامات متبادلة بالتحريض والتصعيد، ومظاهرات احتجاجية وإضرابات مهنية ذات مطالب متعددة؛ بينها زيادة أجور العمال وتوسيع الحريات العامة ومعالجة مشاكل التلوث الصناعي.
