تحولت مصر بين أعوام 2005 و2025 من مصدّر إلى مستورد للغاز من إسرائيل، في صفقة جُمدت بسبب شروط إسرائيلية.
ففي عام 2005 وقعت وزارة البترول المصرية اتفاقًا لتصدير مليار و700 مليون متر مكعب من الغاز سنويًا لإسرائيل.
عمليات التصدير هذه استمرت حتى بلغت ذروتها عام 2021 حين ارتفعت الصادرات إلى نحو 12 مليارًا و900 مليون دولار قبل أن تبدأ بالتراجع بسبب غياب اكتشافات الغاز المهمة بعد حقل ظهر وتوقف تطوير الحقل نفسه بعد تراكم مستحقات الشركة المشغلة.
وكانت النتيجة أن تفاقمت الأمور وارتفع الطلب المحلي، فيما أزعجت سياسة تخفيف الأحمال الكهربائية المواطنين.
وبمواجهة هذا الواقع، وقعت مصر اتفاقًا لتتزود من إسرائيل بما يصل إلى 35 مليار دولار من الغاز الطبيعي في عقد يستمر إلى عام 2040.
كيف تحولت مصر من مصدر إلى مستورد للغاز من إسرائيل، وكيف حاولت تل أبيب توظيف أكبر صفقة غاز في تاريخها؟@RuEid pic.twitter.com/b5wMSKudPr
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 11, 2025
واعتبرت القاهرة في حينه أن الدول المجاورة أنسب لتلبية الطلب المحلي نظرًا لانخفاض تكلفه النقل.
اشتراطات إسرائيلية تؤخر صفقة تصدير الغاز إلى مصر
من جهته، اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الصفقة بمثابة إحراز هدف، فيما وصفها وزير الطاقة الإسرائيلي الي كوهن بـ”أكبر صفقه غاز في التاريخ الإسرائيلي”.
إلا أن تنفيذ الصفقة تأخر، حيث ربطت إسرائيل الموافقة النهائية بالتزامات مصر السياسية وشروط تجارية أفضل للسوق المحلية.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إن الأولوية هي حماية المصالح الأمنية المرتبطة بالتواجد العسكري المصري المكثف في سيناء.
وفي هذا الإطار، تحركت القاهرة للبحث عن بدائل من خلال صفقه غاز أميركي بقيمه 4 مليارات دولار واتفاقيات قيد الابرام مع دولة قطر.
