ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية وهي أعلى هيئة قضائية، اليوم الأحد، قرار حكومة بنيامين نتنياهو القاضي بإقالة مستشارتها القضائية غالي بهاراف ميارا.
وغالبًا ما عبّرت ميارا عن مواقف معارضة لتوجّهات حكومة نتنياهو اليمينية، فيما يتّهمها وزراء بممارسة سلطتها انطلاقًا من آراء يسارية تضر بعمل الائتلاف الحكومي.
وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إنّ المحكمة العليا أصدرت بالإجماع حكمًا يقضي ببطلان قرار الحكومة، لعدم قانونية إجراءات إقالة ميارا.
وجاء قرار المحكمة بعد النظر في طعون تقدّمت بها المعارضة ضد الإقالة، حيث أوضح القضاة في حكمهم أنّ الحكومة غيّرت آلية إنهاء ولاية ميارا من دون التشاور مع لجنة مهنية-عامة كما يقتضي القانون.
وأضافوا أنّ هذا التصرف “شابته مخالفات إجرائية عديدة تستدعي إلغاء قرار الحكومة”.
“رفض القرار”
في المقابل، دعا وزير العدل ياريف ليفين الحكومة إلى “رفض القرار رفضًا قاطعًا”، وقال في بيان “على الحكومة التمسّك بحقّها في العمل مع مستشار قضائي تثق به”.
أما وزير الاتصالات شلومو كارعي فقال عبر منصة “إكس”: “خلافًا للقانون، ألغت المحكمة العليا قرار الحكومة بإقالة المستشارة القضائية”، مضيفًا: “لا نقبل تدخّل المحكمة العليا الصارخ في صميم سلطة الحكومة”.
وأضاف: “على الحكومة أن تعزل المستشارة القضائية نهائيًا، وتمنعها من دخول المكاتب الحكومية، وتُعيّن بديلًا لها فورًا”.
ترحيب المعارضة
من جهته، رحّب زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب “هناك مستقبل” يائير لابيد بقرار المحكمة، وكتب على منصّة “إكس”: “أحيي المحكمة العليا على قبولها بالإجماع الطعون التي قدّمها حزب (هناك مستقبل) لمنع الإقالة غير القانونية للمستشارة القضائية للحكومة”.
كما رحّبت حركة “من أجل جودة الحكم”، وهي من بين مقدّمي الطعون، بقرار المحكمة، وقالت في بيان: “هذا ليس مجرد انتصار قانوني، بل رسالة واضحة لهذه الحكومة ولكل حكومة مستقبلية: لا يجوز المساس باستقلال المؤسسات القضائية”.
وفي أغسطس/آب الماضي، صادقت حكومة نتنياهو بالإجماع على إقالة ميارا، متجاوزة بذلك الآلية التي أُنشئت عام 2000، وتنصّ على تكليف لجنة عامة مهنية بالتوصية بتعيين وفصل المستشارين القضائيين، وفقًا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
