بعد أكثر من ستة أشهر على حرب الـ12 يومًا، وأكثر من عام على تولي حكومة الرئيس مسعود بزشكيان، يواجه الاقتصاد الإيراني واحدة من أصعب مراحله في السنوات الأخيرة، وسط تضخم قياسي وتدهور متواصل في مستوى المعيشة.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، شنت إسرائيل بدعم أميركي عدوانًا على إيران استمر 12 يومًا، وردت الأخيرة باستهداف إسرائيل بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة قبل أن تعلن الولايات المتحدة في 24 من الشهر ذاته وقفًا لإطلاق النار.
تشير إحصاءات مختلفة إلى أن التضخم التراكمي في إيران خلال السنوات الخمس الماضية تجاوز 500%.
غلاء معيشي وضغط على المواطنين
ويؤكد مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم المسجل الشهر الماضي هو الأعلى منذ خمس سنوات، مقتربًا من 50%، ما انعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية.
وشهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا تجاوز 65% خلال الأشهر القليلة الماضية.
فقد تضاعفت أسعار الأرز، أحد أهم السلع الأساسية في إيران، أكثر من ثلاث مرات، فيما تجاوزت أسعار الفواكه الضعفين، إلى جانب زيادات كبيرة طالت سلعًا وخدمات أخرى.
وبحسب خبراء اقتصاديين، يقدَّر خط الفقر في إيران بنحو 55 مليون تومان، في وقت لا يتجاوز فيه الحد الأدنى للأجور والرواتب 20 مليون تومان، ما يفاقم الضغوط المعيشية على شريحة واسعة من السكان.
ويواصل التومان الإيراني تراجعه الحاد أمام الدولار الأميركي، مسجلًا نحو 120 ألف تومان للدولار الواحد.
بالأرقام.. ماهو واقع الاقتصاد الإيراني بعد أكثر من 6 أشهر على حرب الـ 12 يوما؟@Hazem_Kallass pic.twitter.com/Ha1tOb8OAA
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 14, 2025
ما هي أسباب الأزمة الاقتصادية في إيران؟
يرى خبراء أن الأزمة الاقتصادية الحالية هي نتيجة عوامل تراكمية، أبرزها:
- العقوبات الدولية، ولا سيما الأميركية.
- التصعيد الإقليمي وحرب الـ12 يومًا.
- السياسات النقدية والمالية المتضاربة للحكومات المتعاقبة.
- تذبذب إيرادات النفط في ظل العقوبات.
- مشكلات هيكلية في الاقتصاد الإيراني ودور القطاعين العام والخاص.
وكل هذه المؤشرات تضع الاقتصاد الإيراني مرة جديدة أمام تحد كبير.
وتتوقع تقديرات خاصة من مركز الإحصاء الإيراني تسجيل نمو سلبي للاقتصاد الإيراني هذا العام، وأيضًا تتوقع سيناريوهات مختلفة في أفضلها أن يواصل التضخم الاقتصادي تسجيل 50% خلال الأشهر القليلة المقبلة حتى 21 مارس/ آذار 2016 رأس السنة الإيرانية.
