اخبار عالمية

إصرار جزائري على تمريره.. مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي

قناة العربي
إصرار جزائري على تمريره.. مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي

Loading

يستعد المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الغرفة الأولى للبرلمان، الأسبوع المقبل لمناقشة مقترح قانون يقضي بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر خلال الفترة الممتدة بين 1830 و1962، في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجلسات العلنية للبرلمان.

وأفاد بيان صادر عن المجلس، عقب اجتماع لمكتب المجلس ترأسه رئيسه إبراهيم بوغالي، بأن الجلسة العامة لمناقشة المشروع ستعقد في 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر يحظى بالإجماع

وأوضح البيان أن الجلسة ستتضمن تقديم مقترح القانون والتقرير التمهيدي، إلى جانب تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية.

وأشار إلى أن هذه ستكون المرة الأولى التي يناقش فيها البرلمان في جلسة علنية مشروع قانون يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر طيلة 132 سنة.

ويأتي مشروع القانون بعد أن تولت لجنة برلمانية مكونة من سبعة نواب، ستة منهم يمثلون الكتل البرلمانية داخل المجلس ونائب دون انتماء حزبي، صياغة مقترح القانون.

وقد أشرف رئيس المجلس الشعبي الوطني على تنصيب هذه اللجنة في 23 مارس/ آذار الماضي.

وأكد إبراهيم بوغالي أن هذه الخطوة تأتي “تجاوبًا مع إجماع كل التيارات السياسية بشأن هذا الموضوع، تكريمًا لذاكرة أسلافنا الميامين من جيل المقاومة إلى جيل ثورة التحرير المجيدة”.

القانون سابقة في تاريخ العلاقة بين البلدين 

من جانبه، وصف الصحافي في التلفزيون العربي إسماعيل طلاي، قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بأنه “سابقة في تاريخ العلاقات بين الجزائر وفرنسا”، مشيرًا إلى أن هناك محاولات سابقة لتمرير مشاريع مماثلة، لكنها لم تصل إلى قبة البرلمان في جلسة معلنة.

وشرح أن هذه الخطوة تأتي في ظل حساسيات تاريخية، حيث كان البرلمان الفرنسي قد أقر عام 2005 قانونًا وصفته الجزائر بـ”المستفز”، لتخليد ممارسات الاستعمار الفرنسي في الجزائر، ما أثار غضبًا واسعًا في البلاد.

كما أوضح الصحافي بالتلفزيون العربي، أن السلطات الجزائرية تبدو اليوم مصممة على تمرير المشروع بعد تصريحات رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، والتي طالب فيها فرنسا بالاعتراف والاعتذار عن جرائمها الاستعمارية.

ويُتوقع أن تشكل الموافقة على تمرير المشروع خطوة مهمة تؤثر على العلاقات المتوترة بين البلدين.

وأضاف أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قال إن قانون تجريم الاستعمار الفرنسي “لا يجب ربطه بالعلاقات الثنائية بين البلدين”.

وينص مشروع القانون الجديد، المكون من 26 مادة، على المطالبة باعتراف رسمي وعلني بجرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، مع تقديم تعويضات مادية، إضافة إلى تجريم كل من يشيد بفترة الاستعمار.