قرّر القضاء التونسي أمس الاثنين، الإفراج عن 20 موقوفًا وإيداع 4 آخرين السجن، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدينة القيروان وسط البلاد، عقب وفاة الشاب نعيم البريكي بعد مطاردته من قبل قوات الأمن.
وأفادت اذاعات محليّة بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان أصدرت قرارها بالإفراج عن 20 شخصًا، مع الإبقاء على 4 موقوفين رهن السجن، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وأعلن القضاء التونسي فتح تحقيق في ملابسات وفاة البريكي، وذلك بعد يومين من توقيف عدد من المحتجّين الذين حمّلوا قوات الأمن مسؤولية الحادث.
وأوضح مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان والمتحدث باسمها أحمد القادري، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية، أنّ النيابة العامة أذنت بفتح تحقيق للكشف عن ظروف وفاة شاب من سكان حي “علي باي” وسط القيروان، مشيرًا إلى أنّ الأبحاث لا تزال جارية في انتظار نتائج تقرير الطب الشرعي.
كما بيّن القادري أنّ التحقيق الأولي يشمل حادثة إصابة الشاب بجروح خطيرة ونقله إلى المستشفى، حيث أُدخل إلى قسم الإنعاش منذ 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأضاف أنّ النيابة العامة أوقفت عددًا من الأشخاص إثر مناوشات وقعت مع الوحدات الأمنية خلال ليلتي الجمعة والسبت، من دون تحديد عددهم بدقة.
وخلال اليومين الماضيين، أوقفت السلطات التونسية 21 شخصًا على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها محافظة القيروان إثر وفاة الشاب، التي قالت شقيقته إنّها جاءت بعد مطاردة أمنية، فيما تعهّدت النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة.
قلق حقوقي مع تواصل اعتقال عدد من المحتجين
من جهتها، أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنّها تُتابع بقلق بالغ توقيف المحتجّين، على خلفية وفاة البريكي.
وتداول أحد أقارب البريكي مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح فيه أنّ البريكي كان يقود دراجته النارية ولم يمتثل لأوامر الشرطة بالتوقف لعدم حيازته وثائق قانونية، ما أدى إلى مطاردته.
واتهم قوات الأمن بصدم الدراجة النارية التي كان يستقلّها البريكي، والاعتداء عليه بالضرب من قبل أربعة عناصر أمن قبل نقله إلى المستشفى.
وأضاف أنّ الضحية أُصيب بنزيف داخلي في الرأس نتيجة الاعتداء، قبل أن يُفارق الحياة يوم الجمعة داخل المستشفى الجامعي بالقيروان متأثرًا بجراحه.
