اعتبرت فنزويلا إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل البلاد “غير عقلاني”، واصفة الخطوة الأميركية بأنها “تهديد بشع”، في وقت تتعرض فيه كاراكاس لضغوط أممية بسبب “انتهاكات” لحقوق الإنسان.
وقالت الحكومة الفنزويلية في بيان اليوم الأربعاء: إن ترمب يحاول فرض “حصار عسكري بحري مزعوم على فنزويلا بطريقة غير عقلانية، بهدف سرقة الثروات التي هي ملك لوطننا”.
وأعلن الرئيس الأميركي الثلاثاء أمرًا بفرض “حصار” يمنع جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات من دخول أو مغادرة فنزويلا، في أحدث خطوة من واشنطن لزيادة الضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو باستهداف مصدر دخلها الرئيسي.
“عمل حربي”
وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بأكثر من واحد في المئة إلى 55.96 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية بعد إعلان ترمب. وكانت الأسعار سجلت أمس عند التسوية 55.27 دولار للبرميل، وهو أدنى إغلاق منذ فبراير/ شباط 2021.
وكتب ترمب على منصته “تروث سوشال”، “اليوم، أصدر أمرًا بفرض حصار كامل وشامل على كل ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والتي تدخل فنزويلا وتخرج منها”، مضيفًا أنّ الأسطول البحري الأميركي الضخم المنتشر في منطقة الكاريبي “سيزداد حجمًا” حتى تعيد فنزويلا “إلى الولايات المتحدة الأميركية كل النفط والأراضي والأصول الأخرى التي سرقتها منا سابقًا”.
ولم يحدد الرئيس الأميركي نوع النفط أو الأرض التي كان يشير إليها، لكن فنزويلا أممت قطاع النفط لديها في سبعينات القرن الماضي.
وقال مسؤولان أميركيان إن السياسة الجديدة، في حال تطبيقها بالكامل، قد يكون لها تأثير كبير على مادورو.
ومنذ فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قطاع الطاقة في فنزويلا في 2019، لجأ تجار ومصافي النفط الذين يشترون الخام الفنزويلي إلى “أسطول ظل” من ناقلات تخفي مواقعها، وإلى سفن خاضعة للعقوبات لنقلها النفط الإيراني أو الروسي.
وحتى الأسبوع الماضي، كانت أكثر من 30 سفينة من أصل 80 في المياه الفنزويلية أو تقترب منها خاضعة للعقوبات الأميركية، وفقًا للبيانات التي جمعها موقع “تانكر تراكرز”.
ووصف النائب الديمقراطي خواكين كاسترو الحصار بأنه “عمل حربي بلا شك”.
وأضاف كاسترو المنتمي لولاية تكساس في منشور على إكس: “هذه حرب لم يقرها الكونغرس قط، ولا يريدها الشعب الأميركي”.
“احتجاز تعسفي”
وفي موضوع ذي صلة، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك فنزويلا إلى إطلاق سراح جميع الناشطين الذين تحتجزهم السلطات تعسفًا بسبب “مشاركتهم في تحركات مدنية”.
وقال تورك لمجلس حقوق الإنسان أمس الثلاثاء إنه منذ آخر تحديث قدمه لأعلى هيئة حقوقية تابعة للأمم المتحدة في يونيو/ حزيران لم يتحسن الوضع في فنزويلا.
وشدد على دعوة فنزويلا إلى “الإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفًا بسبب مشاركتهم في تحركات مدنية”، موضحًا أن “العديد من الأشخاص يُجبرون على مغادرة البلاد بعد تعرّضهم للترهيب والاضطهاد”.
وأضاف المفوض السامي: “ما زلنا نشهد قيودًا شاملة على حرية التعبير والتجمع السلمي والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، بالإضافة إلى ضغوط اجتماعية واقتصادية حادة”.
وأوضح أنه منذ يوليو/ تموز، “وثّق مكتبي احتجاز 17 شخصًا على الأقل، معظمهم نساء وأطفال ومسنّون، بسبب نشاطات أقارب لهم”.
وأدت الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في تموز/يوليو عندما أعلن الرئيس نيكولاس مادورو فوزه بولاية ثالثة رغم اتهامات بالتزوير من المعارضة ودول عدة، إلى مقتل 28 شخصًا، وتوقيف 2400 آخر، فيما أطلق سراح 2000 شخص مذاك.
وتقدّر منظمة “فورو بينال” الحقوقية بأن هناك 889 “سجينا سياسيًا” في البلاد.
