حسمت هيئة محامي دارفور الجدل المثار حول إدراج اسمها ضمن القوى الموقعة على “إعلان المبادئ السوداني” الصادر بتاريخ ١٦ ديسمبر الجاري، مؤكدة على ثوابتها المهنية والدستورية تجاه قضايا الراهن السوداني.
وأوضحت الهيئة في بيان الأربعاء(١٧ ديسمبر ٢٠٢٥م) أن نائبة رئيس الهيئة كانت قد تلقت دعوة للمشاركة في المؤتمر المعني، مشيرة إلى أن النظام الأساسي يمنح حق التمثيل والتعبير عن الهيئة في المحافل الدولية والمحلية لكل من الرئيس ونائبه، والأمين العام ونائبه. وشددت الهيئة على أن رؤيتها تنطلق أساساً من ضرورة استعادة الوضع الدستوري للبلاد وفق قواعد التأسيس، مع التمسك بوحدة السودان وسيادته.
وفيما يتعلق بفقرة تصنيف “حركة الإخوان المسلمين” التي وردت في الإعلان، وضعت الهيئة النقاط على الحروف وفق رؤية قانونية، ملخصة موقفها في الآتي:
تعتبر الهيئة أن انقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩م مثل حالة انقطاع دستوري مستمر.
تؤكد الهيئة أن القضاء السوداني هو الجهة الوحيدة المختصة بالتقرير في الجرائم التي ارتكبتها الحركة وحزبها (المؤتمر الوطني).
وحذرت الهيئة من مغبة إصدار إدانات خارج نطاق المؤسسة القضائية، معتبرة أن أي إدانة غير قضائية تندرج تحت بند “المساجلات السياسية” التي لا تخدم دولة القانون.
وجددت هيئة محامي دارفور تأكيدها على أنها جهة مستقلة وغير منحازة لأي طرف من أطراف الحرب الدائرة في البلاد.
وفي سياق متصل، وصفت الهيئة “قوات الدعم السريع” بأنها شريكة للحركة الإسلامية وحزبها (المؤتمر الوطني)، مؤكدة أن ما ينطبق على الحزب من وصف وإدانة ينطبق بالضرورة على قوات الدعم السريع.
وأشار البيان إلى أن الهيئة تستجيب لكافة الدعوات التي تهدف إلى وقف الحرب وإنهاء التهديدات التي تواجه وحدة البلاد، شريطة أن يتم ذلك عبر طرح رؤى تكشف عن الوضع الدستوري السليم وتضمن مراقبة أداء القوى السياسية ومدى التزامها بمهامها الوطنية.