بدأت اليوم الخميس في القصر العدلي بمدينة حلب الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل السوري في مارس/ آذار الماضي.
وتُركّز جلسة اليوم على استكمال الإجراءات القانونية، والاستماع إلى إفادات المتهمين وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة.
محاكمة علنية في سوريا
وتحظى القضية بمتابعة حقوقية وإعلامية واسعة، في ظل التأكيد على السير بالمحاكمات وفق الأصول القانونية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أحداث الساحل، بحسب ما أكدته مصادر قضائية للتلفزيون العربي.
ومن المقرر أن تجري محاكمة ثمانية من الموالين للنظام على السابق، على أن يحاكم الباقون في 25 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
ومن أمام القصر العدلي في حلب، نقل مراسل التلفزيون العربي قحطان مصطفى عن رئيس لجنة تقصي الحقائق القاضي جمعة العنزي أن المحاكمة وجميع المحاكمات الخاصة بمُرتكبي الانتهاكات ستكون علنية.
وهذه المحاكمات العلنية الأولى من نوعها في سوريا، التي تجري أمام وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية، ويتابعها أهالي الضحايا عبر الشاشات.
وأوضح المراسل أن عددًا من أهالي الضحايا تجمعوا في محيط القصر العدلي في حالة ترقب لما ستؤول إليه المحاكمات.
أكثر من 300 متهم
وأشار إلى محاكمة أكثر من 500 شخص، جرى اتهام أكثر من 300 منهم، بينما كان أكثر من 200 شخص في عداد المتهمين.
وعُقدت الجلسة الأولى في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ويَمثُل بالقضية 14 مُتّهمًا من عناصر النظام السابق والقوات الحكومية الحالية، في خطوة وُصفت بـ”غير المسبوقة” لتحقيق العدالة.
ويُحاكم المُتّهمون بِتُهم بينها “إثارة الفتنة الطائفية، والسرقة، والاعتداء على قوى الأمن الداخلي، وقوات الجيش العربي السوري”.
وفي مارس شهدت مناطق الساحل السوري أحداثًا دامية على مدار أيام، وشن مسلحون موالون للنظام السابق هجمات على قوات الأمن.
ولاحقًا استعادت قوات الحكومة السيطرة على المنطقة، بعد عملية واسعة تخللتها انتهاكات وعمليات قتل لمدنيين وسلب وحرق ممتلكات ارتكبها مسلحون “غير تابعين للحكومة”، وفقًا للسلطات.
