آخر الكلام
هاشم القصّاص
تساؤلات حول منع الفريق (جابر) شراء محوِّلات لولاية الجزيرة٠
أفاد مصدرٌ مطّلع بالهيئة القومية للكهرباء أنّ توجيهًا صدر إلى وكيل المالية الاتحادي من الفريق إبراهيم جابر يقضي بتأخير شراء الدفعة الثانية من المحوِّلات المخصّصة لولاية الجزيرة، وذلك بعد أن جرى تحديد مبلغ مُبرمج على عدة أشهر لشراء المحوِّلات ودفعها تباعًا إلى الولاية. ورغم وصول الدفعة الأولى بالفعل، إلا أنّ هذا المسار توقف بتوجيه مباشر، تلاه تحويل كامل الميزانية المرصودة لصالح ولاية الخرطوم
وتأتي هذه الخطوة في وقت تُعدّ فيه ولاية الجزيرة من أكثر الولايات تضررًا في قطاع الكهرباء، إذ تحتاج بحسب التقديرات الفنية إلى أكثر من ١٤٠٠ محول لإعادة خطوط التوزيع إلى طبيعتها،
وضمان استقرار الخدمة في المدن والقرى والأسواق والمشروعات الحيوية.
إنّ حرمان الولاية من مُدخلات كهربائية بهذا الحجم وفي هذا التوقيت تحديدا لا يطرح مجرد سؤال عابر بل سلسلة من الأسئلة الجوهرية حول أولويات الإنفاق الاتحادي ومعايير توزيع الموارد بين الولايات ومدى مراعاة حجم الضرر الذي لحق بالجزيرة خلال الفترة الماضية.
وإن كانت مناشدة،
فهي للفريق إبراهيم جابر بصفته المشرف على الملف الاقتصادي والسيادي، أن يوجّه وزارة المالية بالاستمرار في مدّ الولاية بالمحوِّلات وإعادة برمجة المبالغ المرصودة لهذا الغرض دون تعطيل.
فالجزيرة لا تحتاج إلى مجاملة بل إلى قرار إداري عادل يعيد الحياة إلى قراها ومدنها، ويتيح لعجلة الاقتصاد المحلي أن تدور من جديد، بما ينعكس على الاقتصاد الكلي ورفد خزينة الدولة.
فالولاية التي تقف في قلب السودان ويقوم عليها ثقلٌ اقتصادي وزراعي معروف تستحق أن تُعاد إليها الخدمات الأساسية التي تمكّنها من النهوض، لا أن تُترك في العتمة بينما تنتظر المكاتبات.