أكدت القاهرة اليوم الخميس، أنّ صفقة الغاز مع إسرائيل هي “صفقة تجارية بحتة أُبرمت وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة، ولا تنطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية”.
ويأتي البيان غداة إعلان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو التصديق على صفقة الغاز مع مصر التي قال إنها تعد “الأكبر في تاريخ إسرائيل” إذ تبلغ قيمتها نحو 35 مليار دولار، وتسمح بتصدير الغاز من حقل ليفياثان الإسرائيلي إلى مصر حتى عام 2040.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية ضياء رشوان في بيان، إنّ ما جرى هو تعاقد تجاري يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي، بعيدًا عن أي توظيف أو تفسير سياسي.
موقف ثابت من القضية الفلسطينية
وشدّد على أنّ موقف مصر من القضية الفلسطينية “ثابت ولم ولن يتغيّر، ويستند إلى دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض التهجير القسري والتمسك بحل الدولتين”.
وأضاف رشوان أن هذا الاتفاق يحقق “مصلحة استراتيجية واضحة لمصر، تتمثل في تعزيز موقعها باعتبارها المركز الإقليمي الوحيد لتداول الغاز في شرق المتوسط اعتمادًا على بنية تحتية متقدمة واستثمارات ضخمة”.
“تعاقد بدون توظيف سياسي”
وأشار إلى أن “ما جرى هو تعاقد تجاري يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي، بعيدا عن أي توظيف أو تفسير سياسي”.
وأضاف أنّ أطراف الاتفاق شركات تجارية دولية معروفة في قطاع الطاقة، من بينها شركة “شيفرون” الأميركية، إلى جانب شركات مصرية مختصّة باستقبال ونقل وتداول الغاز، من دون وجود أي تدخّل حكومي مباشر في إبرام هذه التعاقدات.
وشدّد على أنّ توقيت الإعلان لا يُغيّر حقيقة أنّ الاتفاق نتاج مفاوضات تجارية جرت خلال فترة سابقة.
