ذكرت محكمة باكستانية ومحامون لرئيس الوزراء السابق عمران خان أن أحكامًا صدرت اليوم السبت بحقّه وبحق زوجته بشرى بيبي، تقضي بسجنهما 17 عامًا لكل منهما في قضية فساد تتعلّق بالتصرف في هدايا مقدّمة للدولة بأقل من قيمتها الحقيقية.
وتُضاف الإدانة الأخيرة إلى سلسلة من المشاكل القانونية التي يواجهها خان، المسجون منذ أغسطس/ آب 2023، والذي يواجه عشرات القضايا المرفوعة ضدّه منذ إقالته من منصبه عام 2022، وتتراوح بين تهم الفساد وإفشاء أسرار الدولة.
السجن 17 عامًا لعمران خان وزوجته
ونفى خان ارتكاب أي مخالفات في جميع هذه القضايا، التي يصفها حزبه بأنها ذات دوافع سياسية.
وفي هذا السياق، قال رانا مدثر عمر، محامي عائلة خان، لوكالة “رويترز”: “أصدرت المحكمة الحكم دون الاستماع إلى الدفاع، وحكمت على عمران خان وبشرى بيبي بالسجن 17 عامًا مع غرامات باهظة”.
وأضافت المحكمة أنهما حُكم عليهما بالسجن 10 سنوات مع الأشغال الشاقة بموجب قانون العقوبات الباكستاني بتهمة خيانة الأمانة، وسبع سنوات أخرى بموجب قوانين مكافحة الفساد، بالإضافة إلى غرامات قدرها 16.4 مليون روبية لكل منهما.
وتتعلّق القضية بساعات فاخرة أهداها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى خان خلال زيارات رسمية، وقال ممثلو الادعاء إن خان وزوجته اشترياها لاحقًا من الدولة بسعر منخفض للغاية، في انتهاك لقوانين الهدايا الباكستانية.
لا أساس قانوني
وهذه القضية منفصلة عن قضية سابقة تتعلّق بهدايا الدولة ومرتبطة باعتقال خان في أغسطس/ آب 2023.
وشغل خان، المسجون منذ أغسطس 2023، منصب رئيس الوزراء بين عامي 2018 و2022، قبل أن يُقال إثر خلاف مع المؤسسة العسكرية التي تتمتّع بنفوذ واسع في المشهد السياسي الباكستاني.
وسُبق أن أُوقف لفترة وجيزة في مايو/ أيار 2023، ما أثار اضطرابات واسعة في أنحاء البلاد، استُهدفت خلالها منشآت عسكرية.
وحُكم على عشرات من أعضاء حزبه، بينهم شخصيات سياسية بارزة، بعد إدانتهم بالتحريض على الشغب.
وفي يناير/ كانون الثاني 2025، صدر حكم بسجن عمران خان 14 عامًا بتهمة الفساد، فأطلق ابناه حملة إعلامية دولية للمطالبة بالإفراج عنه.
وفي العام الماضي، خلصت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة إلى أن حبس خان “يفتقر إلى أساس قانوني ويهدف إلى منعه من الترشّح لمنصب سياسي”.
