وافق النائب العام المصري على رفع حظر السّفر المفروض على الناشط البارز علاء عبد الفتاح، وفق ما أفاد محاميه خالد علي وكالة فرانس برس السبت.
وقال المحامي: إن “النائب العام وافق على رفع علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر، وذلك بناءً على طلب مقدم من جهتنا”.
وأُطلِق سراح عبد الفتاح (44 عامًا) الشخصية البارزة إبان الثورة المصرية في 2011 في سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد أن حصَل على عفو رئاسي. وكان قد قضى قرابة عقد في السجن.
جهود إطلاق سراح علاء عبد الفتاح
وجاء إطلاق سراحه بعد سنوات من جهود المناصرة التي بذلتها منظمات حقوقية والحكومة البريطانية وعائلته، مع التزام والدته ليلى سويف إضرابًا عن الطعام.
وقالت شقيقته سناء سيف إنه رغم العفو، منعت السلطات الناشط من السفر في مطار القاهرة الشهر الماضي أثناء استعداده للتوجه إلى بريطانيا.
وكان من المقرر أن يتَسلَّم عبد الفتاح في بريطانيا -التي يحمل أيضًا جنسيتها- جائزة “ماغنيتسكي” لعام 2025، والتي مُنحت له ولِأُمّه بشكل مشترك تكريمًا لـ”الشجاعة تحت النار”.
وعارض عبد الفتاح جميع الرؤساء المصريين منذ مطلع الألفية الثالثة، عندما بدأ النشاط على الإنترنت.
وأُوقف آخر مرة في 2019، بعد مشاركته منشورًا على فيسبوك بشأن عنف الشرطة، وحُكم عليه في 2021 بالسجن خمس سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، وهي تهمة تُوَجّه بشكل مُتكرّر إلى المعارضين في مصر.
وقبل شهرين من إطلاق سراحه، أزالت محكمة جنايات القاهرة اسم عبد الفتاح من قائمة المشتبه بهم بالإرهاب، وذلك بعد تحقيقات خَلُصَت إلى أنه لم يعُد له أي صلة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.
ولطالما واجهت مصر انتقادات بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان. وبينما أُفرج عن العديد من النشطاء في السنوات الأخيرة، تُقدّر منظمات حقوق الإنسان أن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين ما زالوا وراء القضبان، في حين تنفي السلطات وجود معتقلين سياسيين.
