أكد رئيس أعلى هيئة قضائية في العراق، السبت، أن قادة فصائل مسلحة وافقوا على التعاون في ملف حصر السلاح بيد الدولة.
في المقابل، أعلنت “كتائب حزب الله” النافذة أنها لن تناقش التخلي عن سلاحها إلا بعد جلاء القوات الأجنبية من العراق، مؤكدة في بيان أن “المقاومة حق، وسلاحها باق بأيدي مجاهديها”.
حصر السلاح بيد الدولة
وأشار قادة ثلاثة فصائل أخرى موالية لإيران، تصنفها واشنطن “إرهابية”، إلى أن الوقت قد حان لحصر السلاح بيد الدولة، من دون التزام واضح بنزع سلاحهم، وهو مطلب أميركي قديم.
وشكر رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، في بيان، “الإخوة قادة الفصائل على استجابتهم لنصيحته المقدمة إليهم بشأن التعاون معًا لفرض سيادة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، والانتقال إلى العمل السياسي بعد انتفاء الحاجة الوطنية للعمل العسكري”.
وعقب الانتخابات العامة العراقية التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، طالبت الولايات المتحدة الحكومة الجديدة باستبعاد ستة فصائل تصنفها “إرهابية”، والعمل على تفكيكها، بحسب ما أفاد مسؤولون عراقيون ودبلوماسيون لوكالة فرانس برس.
غير أن بعض هذه الفصائل عززت حضورها في البرلمان الجديد، إذ باتت جزءًا من الإطار التنسيقي، التحالف الحاكم المشكل من أحزاب شيعية ترتبط بعلاقات متفاوتة المتانة مع إيران.
وتعد الفصائل التي تطالب واشنطن بإقصائها جزءًا من الحشد الشعبي، وهو تحالف شبه عسكري جرى دمجه في القوات المسلحة العراقية، لكنه نفذ في بعض الأحيان عمليات عسكرية من دون تكليف رسمي.
كما تنضوي هذه الفصائل ضمن ما يعرف بـ”محور المقاومة” الذي تقوده طهران، وتدعو إلى جلاء القوات الأميركية المنتشرة في العراق ضمن التحالف الدولي المناهض لتنظيم “الدولة”، وقد شنت هجمات ضد تلك القوات.
ومن بين هذه الفصائل “عصائب أهل الحق” النافذة، التي فازت بـ27 مقعدًا في الانتخابات البرلمانية.
وكان زعيم العصائب قيس الخزعلي، وهو شخصية بارزة في “الإطار التنسيقي”، قد قال في وقت سابق من هذا الأسبوع: “نحن نؤمن بشعار حصر السلاح بيد الدولة، باعتبار أننا اليوم، بشكل أوضح وأقوى، جزء من الدولة”.
كما أعلنت حركتا “أنصار الله الأوفياء” و”كتائب الإمام علي”، الجمعة، أن الوقت قد حان “لحصر السلاح بيد الدولة”.
“توافق وطني بشأن حصر السلاح بيد الدولة”
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد قال في تصريحات في الثالث من الشهر المنصرم: “إن الأحزاب والكتل السياسية العراقية توصلت إلى توافق وطني بشأن حصر السلاح بيد الدولة”.
وأكد “أن الحكومة العراقية ستبدأ بنزع سلاح هذه الفصائل بعد انتهاء انسحاب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من العراق”.
وفي الوقت التي تنشغل فيه الكتل السياسية الرابحة في الانتخابات العراقية إلى التوصل لمسودة توافقية تتضمّن أسماء المرشحين إلى رئاسة الحكومة، فتح مبعوث الرئيس الأميركي إلى العراق مارك سافايا ملف سلاح الميليشيات في العراق على مصراعيه.
ويقول سافايا ذو الأصول العراقية، إنّ تغييرات كبيرة قادمة في العراق، وإنّ المطلوب أميركيًا اليوم هو دعم مسار الدولة والالتزام الجاد المقرون بخطوات عملية لإبعاد السلاح عن السياسة وحماية هيبة المؤسسات الرسمية.
