وجّه نوّاب وضحايا للمجرم الجنسي جيفري إبستين انتقادًا لاذعًا للإدارة الأميركية، لنشرها جزءًا لا غير من ملفّات القضيّة العديدة، مع تمويه الصور وتنقيح النصوص في أغلب الأحيان.
وبينما أكدت وسائل إعلام أنّه جرى حذف 12 صورة على الأقل من الملف بعد نشرها لفترة وجيزة، قالت واحدة من ألف ضحية مفترضة وإحدى المحتجّين مارينا لاسيردا: “نشعر بخيبة أمل كبيرة”.
وتساءلت لاسيردا عبر شبكة “سي إن إن” الأميركية: “لماذا لا نستطيع بكل بساطة الكشف عن الأسماء التي يجب الكشف عنها”، مُعربة عن أسفها لإخفاء هويّة العديد من الأفراد المذكورين في هذا الملف.
جيفري إبستين و”أكبر عمليات التستّر في تاريخ أميركا”
وعلى صعيد النوّاب، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر: “إذا قاموا بإخفاء هذه المعلومات، تخيّلوا ما يحاولون إخفاءه. قد تكون هذه إحدى أكبر عمليات التستّر في التاريخ الأميركي”.
وقال النائب الديمقراطي رو خانا عبر منصة إكس إن وزارة العدل “تستمر في التستر” على رجال نافذين اعتدوا على فتيات صغيرات أو اغتصبوهن أو شاركوا في حفلات، حيث جرى استعراض هؤلاء الفتيات الصغيرات وإساءة معاملتهن.
وتكرّرت هذه الانتقادات على لسان كل من النائب الجمهوري توماس ماسي والنائبة اليمينية المتطرفة مارغوري تايلور غرين، والتي كانت حليفة للرئيس الأميركي دونالد ترمب وانفصلت عنه بسبب افتقاره للشفافية في قضية إبستين.
وفي منشور على منصة إكس، قال غرين: “ليس الهدف حماية الأشخاص الذين يتمتّعون بنفوذ سياسي”.
كما أشارت المعارضة الديمقراطية جيس مايكلز -وهي ضحية مفترضة لإبستين- في حديث إلى شبكة “سي إن إن” إلى أنّها لم تتمكن من العثور على أي سجل للإفادات التي أدلت بها للشرطة الفدرالية.
كذلك، أعربت عن قلقها إزاء إزالة إحدى الصور النادرة للرئيس دونالد ترمب بعدما نُشرت الجمعة.
وزارة العدل ترفض الانتقادات بقضية جيفري إبستين
في المقابل رفضت وزارة العدل من جانبها هذه الانتقادات. وقال نائب وزير العدل تود بلانش في حديث لشبكة “إيه بي سي” الأميركية: إنه لا توجد نية لـ”حجب أي شيء لمُجرّد أنّه يتضمن أسماء دونالد ترمب أو شخص آخر مثل بيل كلينتون”.
والجمعة، بدأت وزارة العدل بنشر آلاف الصور ومقاطع الفيديو والنصوص المُرتبطة بالتحقيق في قضية إبستين، في خِضمّ لحظة تحمل حساسية شخصية وسياسية هائلة بالنسبة إلى ترمب.
ومع ذلك، لم يجرِ نشر كل شيء قبل منتصف ليل الجمعة كما هو منصوص عليه بموجب قانون الشفافية. وجرى تنقيح العديد من الملفات، مثل وثيقة مرتبطة بمحكمة نيويورك تم حجبها بالكامل.
ومساء السبت، تعهّدت وزارة العدل عبر منصة إكس، بـ”الاستمرار في تحليل وتنقيح الصور والوثائق الأخرى وفقًا للقانون. بناء على المعلومات الجديدة التي نتلقاها”.
ووفق وكالة “فرانس برس” فإنّ إطارًا تظهر فيه مجموعة صور مُبعثرة على قطعة أثاث وداخل دُرج، من بينها صورة للرئيس الحالي، لم تعد مُتاحة السبت.
وتضمنت المجموعة الضخمة من الوثائق سبع صفحات تحتوي على أسماء 254 “مُدلِّكَة” تم حجبها بالكامل بحجة “حماية معلومات ضحية محتملة”.
