بدأت الإثنين في تونس محاكمة الناشطة البارزة في مكافحة العنصرية سعدية مصباح الموقوفة منذ سنة ونصف السنة بتهمة ممارسة أنشطة غير قانونية وتبييض أموال.
وأعادت جمعية “منامتي” التي ترأسها مصباح وتناضل ضدّ التمييز العنصري بتونس في بيان التأكيد على الطابع القانوني لعملها، نافية مزاعم تلقّيها تمويلًا من مصادر مشبوهة.
وهي ذكّرت بأن تحقيقًا فتح في مايو/ أيار 2024 إثر ما وصفته بحملة “تحريض وسحل رقمي” على شبكات التواصل الاجتماعي طالت النشطاء في مجال حقوق الإنسان.
نضال من أجل حقوق الأقليات
وعُرفت سعدية مصباح (65 عامًا)، وهي مضيفة طيران سابقة، بنضالها من أجل حقوق الأقلّيات وجهودها لاعتماد قانون ضدّ التمييز العنصري سنة 2018.
وكانت أيضًا من كبار المدافعين عن المهاجرين الوافدين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إثر الجدل الواسع الذي أثاره خطاب ألقاه في فبراير/ شباط 2023 الرئيس قيس سعيّد تحدّث فيه عن تدفّق “جحافل” من المهاجرين يشكّلون تهديدًا “للتركيبة الديمغرافية” في تونس.
من جهتها، قالت منية العبد محامية سعدية مصباح إن موكّلتها “تعاني من أمراض مزمنة ولا تشكّل خطرًا على أحد. ونحن نطالب بالإفراج عنها مؤقتًا، مع ضمان حضورها الجلسات المقبلة”.
وذكّر المحامي شوقي طبيب بأن المهلة القصوى للحبس الاحتياطي المحدّدة بأربعة عشر شهرًا تمّ تخطّيها، متسائلًا عن كيفية التعويض لمصباح عن هذه المظلمة. وطلب وكلاء الدفاع تأجيل المحاكمة.
اتهامات عديدة تلاحق سعدية مصباح
وتلاحق سعدية مصباح على خلفية الإثراء غير المشروع الذي يعاقب عليه القانون في تونس بالسجن لمدّة قد تصل إلى ست سنوات وتبيض الأموال بانتهاز التسهيلات المقدّمة في سياق أنشطتها الاجتماعية (السجن لغاية 10 سنوات)، بحسب ما قالت محاميتها منية العابد.
وفي القضية نفسها، يلاحق تسعة أشخاص في المجموع، هم صاحبة مقرّ الجمعية وثمانية أعضاء من “منامتي” من بينهم فارس قبلاوي ابن مصباح.
وطلب الأخير من القاضية في ختام الجلسة معانقة والدته التي ارتمى بين ذراعيها، في مشهد هزّ مشاعر القاعة.
ويلاحق عدّة عاملين في المجال الإنساني أمام القضاء في تونس على خلفية مساعدة مهاجرين غير نظاميين.
وتُعتبر تونس نقطة عبور رئيسية لآلاف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين يحاولون سنويًا الوصول إلى أوروبا بحرًا بطرق غير نظامية.
ومنذ تفرّد قيس سعيّد بالسلطة في 25 يوليو/ تموز 2021 حين أعلن اتخاذ “تدابير استثنائية” منحته كامل الصلاحيات التنفيذية والتشريعية، تعرب المعارضة والمجتمع المدني عن استيائهما من تراجع الحقوق والحريات في البلد الذي كان مهد ما يسمى الربيع العربي.
