قدمت بلجيكا، الثلاثاء، طلبًا رسميًا إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا بشأن ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
المحكمة، وهي أعلى جهاز قضائي بالأمم المتحدة، قالت في بيان الثلاثاء، إن بلجيكا قدمت رسميًا اليوم إعلانًا للتدخل في الدعوى، مستندة إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة.
وفي هذا الصدد، قال مراسل التلفزيون العربي في بروكسل عبد الله إيماسي: إن الحكومة البلجيكية قررت الانضمام إلى الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية من خلال المادة 63 وليس المادة 62، على غرار ما قامت به كل من إسبانيا وأيرلندا.
تداعيات سياسية لانضمام بلجيكا
ووفق المراسل، فإن المادة 63 هي مادة محض قانونية أي أن بلجيكا تريد من محكمة العدل الدولية تفسيرًا قانونيًا لوجود نية الإبادة الجماعية في غزة. وبالتالي فهي اختارت هذا المسار القانوني الحذر، ولكنه مسار فيه مخاطر على مستوى التداعيات السياسية.
وأوضح المراسل أنه في حال تقديم بلجيكا الدفوعات وقررت العدل الدولية وجود نية الإبادة في غزة بالمفهوم الذي تعتمده المحكمة، ستكون بلجيكا أمام التزامات تتعلق بالتعاون العسكري مع إسرائيل وتصدير السلاح وحتى مسألة العلاقات الدبوماسية والرسمية.
وعليه، فهذه خطوة لافتة من دولة بحجم بلجيكا، وهي الدولة المقر للاتحاد الأوروبي وثالث دولة أوروبية تنضم إلى هذه الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
ورفعت جنوب إفريقيا، في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023، دعوى قضائية ضد إسرائيل، متهمةً إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في أعمالها ضد الفلسطينيين في غزة.
وتباعًا انضمت لاحقًا إلى هذه الدعوى دول عديدة، بينها تركيا والبرازيل وكولومبيا وأيرلندا والمكسيك وإسبانيا، على وقع حرب إبادة جماعية إسرائيلية أثارت غضبًا شعبيًا ورسميًا في أنحاء العالم.
