متابعات تاق برس – تصاعدت حالة الغضب في الشارع السوداني على خلفية أزمة الكهرباء المتفاقمة، عقب الحريق الذي اندلع بمحطة كهرباء سد مروي، وسط مطالبات بإجراء تحقيق شفاف لكشف ملابسات الحادث، ومحاسبة المسؤولين عن تكرار الانقطاعات التي أثرت على حياة المواطنين في عدد من الولايات.
ودعا متفاعلون عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى إقالة وزير الطاقة، المعتصم إبراهيم أحمد ،معتبرين أن استمرار الأعطال والانقطاعات المتكررة يعكس إخفاقاً في إدارة قطاع الكهرباء، فيما طالب آخرون بالكشف عن نتائج التحقيقات وتوضيح أسباب ما جرى للرأي العام.
ويرى مراقبون أن أزمة الكهرباء تجاوزت كونها أعطالاً فنية عابرة، لتصبح أزمة خدمية متكررة تزيد من معاناة المواطنين، خاصة مع تزامنها في بعض المناطق مع مشكلات في إمدادات مياه الشرب، ما دفع كثيرين للتساؤل عن أسباب استمرار تدهور الخدمات الأساسية.
وفي المقابل، طرح متابعون تساؤلات حول ما إذا كانت الأزمة ناتجة عن ضعف في الإدارة وكفاءة التشغيل، أم أن هناك أعمالاً تخريبية تستهدف البنية التحتية للكهرباء، مطالبين الجهات المختصة بالإسراع في إعلان نتائج التحقيق واتخاذ إجراءات حاسمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
ويؤكد مواطنون أن توفير الكهرباء والمياه يعد من أبسط الحقوق الأساسية، داعين الحكومة إلى تقديم حلول عملية ومستدامة بدلاً من الاكتفاء بالبيانات والتبريرات، وضمان استقرار الخدمات الحيوية للمواطنين.
وبدأت الأزمة الأخيرة، السبت، بإعلان وزارة الطاقة خروج محطة توليد كهرباء سد مروي عن الخدمة إثر حريق اندلع في أحد كوابل المحطة، مؤكدة آنذاك السيطرة على الحريق سريعاً، وأن الفرق الفنية باشرت أعمال الإصلاح، مع توقع إعادة التيار في أقرب وقت.
إلا أن الوزارة أوضحت، الأحد، أن الفحص الفني كشف عن تلف كبير في المغذيات الرئيسية لخطّي مروي – المرخيات ومروي – عطبرة، ما يستدعي تنفيذ أعمال صيانة تستغرق عدة أيام قبل إعادة الإمداد الكهربائي إلى الولايات المتأثرة، مؤكدة استمرار التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق، واتخاذ ترتيبات لتوفير تغذيات بديلة وإدارة الأحمال خلال فترة الصيانة.