إفشال مخطط خارجي لفرض انتقال سياسي في السودان عبر الأمم المتحدة
وكالات: النورس نيوز- كشفت مصادر قريبة من عملية الحوار السوداني عن مخطط خارجي كان يستهدف فرض تدابير للانتقال السياسي بواسطة الأمم المتحدة.
وقالت المصادر التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها بحسب موقع “المحقق” الإخباري، إن المخطط كان يجري باعتباره يعبر عن “القوى المدنية السودانية” ويتضمن مساراً يتكون من ثلاثة كيانات، هي تحالف صمود وكيان تأسيس وبعض مكونات الكتلة الديمقراطية، وأن اللمسات الأخيرة على المخطط جرى بحثها في اجتماعات نيروبي الأخيرة بين تحالف صمود وقوى أخرى، وتم الاتفاق على الدفع في اتجاه إجراء انتخابات دون المرور بفترة انتقالية، على أن تقتصر المشاركة في هذا المسار على المكونات الثلاثة المشار إليها.
وأضافت أن الخطة تقتضي أنه في حال رفض الحكومة السودانية لهذا المسار، يتم العمل على تجريمها من جانب الأمم المتحدة، باعتبار أن الجهة التي كانت ستتقدم بالمقترح هي الخماسية الدولية، التي تعتبر الأمم المتحدة أحد أضلاعها.
وأكدت المصادر أن القوات المسلحة إلى جانب عدد من القوى السياسية الوطنية ومصر والسعودية تمكنت من كشف المخطط الخارجي وإفشاله، مشيرة إلى أنه جرى التفكير في المقابل في وضع جديد يقوم على السعي لإطلاق حوار من داخل السودان وخلق تيار مدني، إلى جانب العمل على عودة مجموعات من القوى المعارضة الموجودة بالخارج.
وقالت إن المخطط الخارجي كان مقررا تمريره عبر اجتماعات الآلية الخماسية للحوار السوداني – السوداني، إلا أنه تم إفشاله، لافتة إلى أن التطورات الأخيرة دفعت باتجاه إعادة النظر في مسار الحوار ومكانه وتركيبته.
ورجحت المصادر حدوث انقسام آخر، في وقت غير بعيد، داخل تحالف صمود بين تيار يوافق على المشاركة في الحوار من داخل السودان بعد تلقي الضمانات السياسية، وآخر يرفض هذا الاتجاه، وأضافت أنه من المتوقع أن تقوم الآلية الخماسية بزيارة إلى السودان خلال سبتمبر المقبل، لبحث آفاق الحوار السوداني، ومساراته خلال المرحلة المقبلة.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أكد التزامه بتنفيذ مخرجات الحوار السوداني عقب انتهائه، موضحة أنه أكد كذلك سعيه لتنفيذ مطلوبات تهيئة المناخ أمام العملية السياسية والحوار، وقالت إن البرهان أشار إلى القيود المتعلقة بالبلاغات المقدمة بحق عدد من السياسيين الموجودين بالخارج، لافتة إلى أنه يمكن إلغاء بلاغات الحق العام، في حين يدور حوار قانوني بشأن تأجيل البلاغات المتعلقة بالحق الخاص، مؤكدة أن هذه التوجهات تأتي في إطار تهيئة المناخ للحوار السوداني، وتهيئة الظروف أمام مشاركة أوسع للقوى السياسية والمدنية، بما يدعم الوصول إلى مخرجات يمكن الالتزام بتنفيذها.