اجتماع حكومة نتنياهو ووفد مجلس السلام.. أبرز ما تم الاتفاق عليه بشأن غزة

اجتماع حكومة نتنياهو ووفد مجلس السلام.. أبرز ما تم الاتفاق عليه بشأن غزة

Loading

أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية عن التوصل لاتفاق مع “مجلس السلام” يقضي بتشكيل مجموعتَي عمل لمتابعة الأوضاع في قطاع غزة، حيث تختص المجموعة الأولى بمتابعة نزع سلاح حركة حماس، مع إصرار حكومة الاحتلال على ربط بدء عملية الإعمار بالانتهاء الكامل من عملية نزع السلاح، وفق مراسل التلفزيون العربي في القدس، أحمد دراوشة. 

أما المجموعة الثانية، فتهدف إلى متابعة إعادة إعمار البنية التحتية في قطاع غزة، خشية تفشي الأوبئة نتيجة تدهور الأوضاع الصحية والبيئية.

وقال مكتب نتنياهو: “إن إسرائيل ومجلس السلام حريصان على تجريد غزة من السلاح قبل البدء بأي أعمال لإعادة الإعمار في القطاع”.

لاحقًا، أعلن مجلس السلام في غزة أنه تم إجراء “محادثات معمقة وبناءة بشأن المضي قدمًا في التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن القطاع”.

وأضاف: “اتفقنا مع نتنياهو على عدم القيام بأي إعادة انتشار خارج غزة إلى أن يتم نزع سلاح حماس كاملًا”.

اجتماع إسرائيلي أميركي

ووفق ما نقل مراسلنا عن مصادر إسرائيلية، عقدت الحكومة الإسرائيلية، اليوم، اجتماعًا مطولًا استمر لنحو أربع ساعات، بمشاركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) شلومي بندر، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك).

وشارك في الاجتماع المبعوث الأميركي جاريد كوشنر إلى جانب ممثلي “مجلس السلام”: توني بلير، ونيكولاي ملادينوف الذي وُصف بأنه انحاز للموقف الإسرائيلي بالكامل خلال الفترة الماضية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول في مجلس السلام بغزة، أن اجتماع المبعوث الأميركي جاريد كوشنر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان مطولًا وعميقًا وقد اتفقا على مسار للمضي قدمًا. 

تحريض إسرائيلي ضد أنقرة

ووفق مراسل التلفزيون العربي، قدم الجانب الإسرائيلي خلال الاجتماع معطيات مزعومة تتعلق بإعادة بناء حركة حماس لقدراتها العسكرية في قطاع غزة.

كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل عرضت على جاريد كوشنر مزاعم حول “تمويل تركيا لحركة حماس”، في إطار تصعيد التحريض الإسرائيلي ضد أنقرة في عدة ملفات إقليمية تتجاوز قطاع غزة.

وقد دأب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فرض الحصار على قطاع غزة عام 2007 على استهداف البنية التحتية  بشكل ممنهج ومنع إدخال المواد الأساسية لإصلاحها وتأهيلها، مما أدى لسنوات طويلة من التحذيرات المستمرة بشأن احتمال انتشار الأوبئة والأمراض.

وقد تفاقمت هذه الأزمات خلال سنوات الحرب الأخيرة، وبات تأهيل البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي وغيرها من المرافق الحيوية حاجة ملحة لمنع كارثة صحية في القطاع، لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء.