أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أمس الثلاثاء، قرارًا بشطب البلاغات المقيّدة بحق أي سوداني مقيم خارج البلاد، دخل أو يدخل السودان بهدف المشاركة في الحوار الوطني.
وقال وزير العدل عبدالله درف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية، إن القرار جاء استجابة لمطالب المبادرة الوطنية لإطلاق الحوار السوداني-السوداني، التي طرحت توفير ضمانات للمشاركين في الحوار.
رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان يمنح المشاركين في الحوار ضمانة مؤقتة pic.twitter.com/qEB4z4gbX0
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 1, 2026
وأوضح درف أن البرهان وافق على شطب البلاغات بحق السودانيين المقيمين في الخارج، ممن يعودون إلى البلاد للمشاركة في الحوار، مؤكدًا أن الخطوة تأتي انطلاقًا من قناعة بأن التوافق الوطني عبر الحوار يمثل سبيلًا لإعادة بناء الدولة.
مبادرة لتهيئة الحوار في السودان
ويأتي القرار بالتزامن مع إطلاق لجنة تهيئة الحوار، التي تضم 19 شخصية، مبادرة تهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة لبدء حوار بين القوى السياسية والمدنية والمجتمعية، بما يسهم في وقف الحرب وفتح الطريق أمام توافق وطني.
وأكد وزير العدل أن دور الدولة سيقتصر على توفير الضمانات والتسهيلات والحماية اللازمة، بما يحافظ على استقلالية الحوار ويمنع التدخل في تحديد أجندته.
وأشار إلى أن القرار يستجيب لتطلعات السودانيين إلى مسار وطني يضع قضاياهم ومشاغلهم في مقدمة أولوياته.
وكان عضو لجنة الحوار سليمان الأمين قد أعلن، الأحد، إطلاق جهد وطني مستقل لتهيئة شروط الحوار، موضحًا أن المبادرة تسعى إلى تسهيل المشاورات الأولية ووقف الانزلاق نحو مزيد من القتال، وإعادة السودان إلى مسار يحافظ على وحدته واستقرار مؤسساته.
وطالبت اللجنة بتوفير بيئة آمنة للحوار، إلى جانب ضمانات واضحة ومكتوبة وقابلة للتحقق للمشاركين، من بينها وقف البلاغات بحق السودانيين المقيمين في الخارج عند دخولهم البلاد للمشاركة في الحوار، إذا كانت مرتبطة بآرائهم ومواقفهم السياسية.
