كشف والي ولاية الجزيرة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير عن فصل الجهاز القضائي بالولاية في أكثر من خمسة آلاف قضية تتعلق بجرائم المتعاونين، مشيداً بالدور الذي اضطلع به القضاة والعاملون في استئناف العمل العدلي وتجاوز تداعيات الحرب.
وقال الوالي، لدى مخاطبته اللقاء التفاكري لمديري الإدارات بالسلطة القضائية، إن الجهاز القضائي واجه ظروفاً استثنائية عقب تحرير الولاية، تمكن خلالها من مواصلة أداء مهامه واستعادة العدالة وإعادة تأهيل المحاكم، مثمناً ما بذله منسوبوه من جهود في ظل التحديات التي فرضتها الحرب.
وأكد أهمية تطوير الأداء الإداري والقضائي لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، داعياً إلى الاستفادة من مخرجات اللقاء في معالجة المعوقات التي تواجه العمل القضائي وتعزيز قدرته على أداء رسالته.
وانعقد اللقاء، اليوم، بقاعة التأمين الصحي بود مدني، بمشاركة لجنة أمن الولاية، تحت شعار «معاً نحو إدارات فاعلة لمواجهة تحديات ما بعد الحرب»، برعاية رئيس القضاء مولانا عبد العزيز فتح الرحمن، وإشراف رئيس عام إدارة المحاكم مولانا أحمد الصديق نايل، ورئيس الجهاز القضائي بولاية الجزيرة مولانا عبد المنعم بله محمد علي فرح.
وأشار رئيس إدارة المحاكم بالإنابة مولانا محمد السر إمام إلى إسهامات حكومة ولاية الجزيرة في استضافة أعداد كبيرة من منسوبي السلطة القضائية منذ بداية الحرب، وتهيئة البيئة المناسبة لانعقاد الملتقى، فيما أكد رئيس الجهاز القضائي بالولاية مولانا عبد المنعم بله محمد علي أن الدعم الذي قدمته حكومة الولاية أسهم في تمكين الجهاز من استعادة نشاطه.
وأوضح أن جهود القضاة والعاملين بالجهاز القضائي شملت تأهيل وصيانة المحاكم التي تعرضت للحريق، مشيراً إلى عودة جميع المحاكم بالولاية إلى العمل بنهاية العام 2025م.
من جانبها، قالت المدير العام لإدارة المحاكم مولانا حنان عوض عبد الله إن اللقاء يناقش آثار الحرب على العمل الإداري والقضائي، ويبحث المعالجات اللازمة لتجاوز العقبات التي تواجه الإدارات، مبينة أن جدول أعماله يتضمن سبع أوراق عمل تتناول تطوير الأداء وتعزيز فاعلية الإدارات القضائية في مرحلة ما بعد الحرب.