السودان بين نيران الحرب وتعثر الحوار.. ما فرص التسوية السياسية؟

بعد أكثر من ثلاثة أعوام على اندلاع الحرب في السودان، تتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وسط حصيلة ثقيلة من الخسائر البشرية والأزمات الإنسانية. وفي خضم هذا الصراع، يبقى المواطن السوداني الخاسر الأكبر، مع استمرار النزوح وتفاقم الأوضاع المعيشية والصحية.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 12 مليون سوداني نزحوا من منازلهم، سواء داخل البلاد أو إلى دول الجوار، فيما تتسع رقعة المجاعة وتتفاقم الأزمة الإنسانية، بالتزامن مع تدهور القطاع الصحي وانهيار الخدمات الأساسية في مناطق واسعة.

تحولات ميدانية ومساعٍ سياسية لإنهاء حرب السودان

ميدانيًا، تشهد طبيعة الحرب تحولات متسارعة، إذ لم تعد المواجهات البرية وحدها عنوان الصراع، مع تصاعد استخدام الطائرات المسيّرة واستهداف البنى التحتية ومحطات الطاقة.

وفي إقليمي كردفان والنيل الأزرق، تتواصل المعارك الضارية بين الطرفين. ويسعى الجيش السوداني إلى استعادة مواقع إستراتيجية، بينما تقاتل قوات الدعم السريع للحفاظ على مناطق نفوذها وسيطرتها، لا سيما في غرب البلاد وجنوبها.

سياسيًا، لا يزال الحل السلمي بعيد المنال، رغم تعدد المبادرات الإقليمية والدولية واستمرار المشاورات الرامية إلى إنهاء الحرب. وفي هذا السياق، تنتقل لجنة تهيئة الحوار السوداني إلى مرحلة المشاورات مع الأحزاب والقوى السياسية، في محاولة لبناء الثقة وتوسيع قاعدة المشاركة لتشمل مختلف الأطراف.

ما مهام لجنة تهيئة الحوار السوداني؟

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم لجنة تهيئة الحوار السوداني، عثمان الميرغني، إن اللجنة، رغم تشكيلها قبل نحو شهرين فقط، أحرزت تقدمًا ملحوظًا في الملفات التي تعمل عليها، عبر ثلاثة مسارات رئيسية تشمل الجانب السياسي والمجتمعي والدولي.

وأوضح، في حديثه إلى التلفزيون العربي من الخرطوم، أن المسار السياسي يركز على التواصل مع الأحزاب والتحالفات والكتل السياسية، بينما يتناول المسار المجتمعي مختلف فئات المجتمع السوداني، في حين يُعنى المسار الدولي بالتواصل مع الدول والمنظمات الدولية.

وأشار إلى أن اللجنة عقدت خلال شهرين فقط نحو 110 اجتماعات مع قوى سياسية مختلفة، لافتًا إلى أن بعض هذه الاجتماعات ضمت عشرات الأحزاب ضمن تحالفات متعددة، ما أتاح للجنة التواصل مع طيف واسع من القوى السياسية بمختلف توجهاتها ورؤاها.

وأضاف أن اللجنة أجرت كذلك لقاءات مع معظم المكونات المجتمعية السودانية، كما حققت تقدمًا لافتًا على المستوى الدولي، وهو ما وصفه بأنه كان مفاجئًا إلى حد ما، نظرًا للتوقعات السابقة بصعوبة هذا المسار. وأكد أن اللجنة تمكنت من بناء قنوات تواصل مع غالبية دول الاتحاد الأوروبي، وحظيت بدعم من أطراف دولية مختلفة، وهو ما اعتبره مؤشرًا على الثقة التي تتمتع بها ومصداقيتها لدى الجهات المحايدة تجاه الصراع.

وأوضح الميرغني أن اللجنة باتت قريبة من استكمال مرحلة التهيئة، وتعمل حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة قبل الانتقال إلى مرحلة التحضير للحوار، التي وصفها بالمهمة، باعتبارها تمثل بداية حوار سوداني – سوداني يمكن أن يسهم في معالجة الأزمات المتراكمة وإنهاء الحرب الدائرة في البلاد.

وأكد أن الحوار المزمع هو حوار مدني سياسي يقتصر على المكونات المدنية والسياسية، ولا يشمل أي أطراف عسكرية، بما في ذلك الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وقال إن القضايا العسكرية تُعالج عبر مسارات تفاوضية منفصلة بين الأطراف المتحاربة، بينما يستهدف الحوار معالجة الجذور السياسية للأزمة.

ورداً على الانتقادات التي تشكك في جدوى الحوار في ظل غياب طرفي النزاع الرئيسيين، شدد الميرغني على أن الحروب تنشأ أساسًا من خلافات سياسية، وأن معالجة هذه الخلافات تمثل خطوة ضرورية لمنع تكرار النزاعات مستقبلاً. وأضاف أن الهدف لا يقتصر على وقف الحرب الحالية فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى بناء توافقات سياسية تضع حدًا لدورات عدم الاستقرار التي أضعفت الدولة السودانية وأثقلت كاهل مواطنيها على مدى سنوات.

كما أقر بوجود أطراف تنظر إلى المبادرة بريبة وتعتبرها امتدادًا لتجارب حوارية سابقة، أو ترى أن تهيئة البيئة المناسبة للحوار تستوجب أولاً وقف القتال. إلا أنه دعا إلى منح هذه الفرصة فرصة حقيقية للاختبار، مشيرًا إلى أن سنوات الحرب لم تنتج سوى مزيد من الدماء والدمار، وأن اللجوء إلى الحوار بات ضرورة يجب استكشافها.

وختم بالقول إن اللجنة تسعى إلى تهيئة الظروف التي تسمح بانطلاق حوار شامل يناقش القضايا الخلافية كافة، وصولاً إلى صياغة حلول وتفاهمات تحظى بتوافق واسع، بما يمكن أن يشكل أساسًا لفرض مسار سياسي جديد على مختلف الأطراف المعنية بالأزمة السودانية.

ما شروط الحوار السوداني؟

في المقابل، شكك الباحث السياسي ورئيس مركز سدرا للدراسات في جنوب إفريقيا، عبد الكريم جبريل القوني، في جدوى الحوار المطروح، معتبرًا أن استبعاد الجيش السوداني من العملية الحوارية يثير تساؤلات جوهرية حول فرص نجاحها.

وقال القوني، في حديث للتلفزيون العربي من جوهانسبرغ، إن الجيش السوداني ظل الفاعل السياسي الأبرز في البلاد، وتولى الحكم لفترات طويلة منذ الاستقلال، متسائلًا عن كيفية تنظيم حوار سياسي يستثني طرفًا بهذا الحجم والتأثير.

وأضاف أن أي حوار جاد يتطلب توافر شروط أساسية، في مقدمتها الأمن والثقة ووقف الأعمال القتالية، مشددًا على أن إجراء حوار في ظل استمرار الحرب يفرغه من مضمونه. ورأى أن الأولوية يجب أن تكون لوقف القتال، معتبرًا أن أي جهود حوارية لا تسبقها هذه الخطوة قد تتحول إلى مجرد محاولة لكسب الوقت دون نتائج ملموسة.

كما أعرب عن اعتقاده بأن السلطات السودانية تمتلك خبرة طويلة في إدارة حوارات لا تفضي إلى حلول حقيقية، مضيفًا أنه لا يتوقع نتائج إيجابية من المبادرة الحالية ما لم تتغير الظروف المحيطة بها.

وأشار القوني إلى أن قوى مدنية طالبت في أكثر من مناسبة، خلال جولات ومبادرات إقليمية ودولية مختلفة، بوقف الحرب تمهيدًا لحوار سوداني شامل، يجري في بيئة آمنة تسمح للسودانيين بمناقشة خلافاتهم والتوصل إلى تفاهمات بعيدًا عن أجواء العنف والاقتتال.

وفي معرض حديثه عن قوات الدعم السريع، قال القوني إنها نشأت بموجب إطار قانوني أقرته مؤسسات الدولة آنذاك، معتبرًا أن توصيفها يظل محل جدل سياسي وقانوني.

واختتم بالتأكيد على أن أي تسوية مستدامة للأزمة السودانية تتطلب معالجة أسباب النزاع وتهيئة بيئة مناسبة للحوار، بما يتيح للقوى السياسية والمدنية التوصل إلى توافقات وطنية تنهي حالة الحرب والانقسام.

الحكم على الحوار السوداني سابق لأوانه

من جانبه، رأى الباحث السياسي السوداني مزمل أبو القاسم أن الحديث عن نجاح أو فشل الحوار السوداني سابق لأوانه، موضحًا أن اللجنة الحالية ليست لجنة حوار بالمعنى المباشر، بل لجنة معنية بتهيئة الأجواء اللازمة لإطلاقه.

وقال، في حديث للتلفزيون العربي من استديوهات لوسيل، إن مهمة اللجنة تتركز على إزالة العقبات وتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية والمجتمعية، وتهيئة المناخ المناسب للتلاقي والحوار، وصولًا إلى مرحلة التحضير الفعلي لحوار سوداني شامل.

وأضاف أن الانتقادات التي تصف المبادرة بالفشل قبل انطلاقها أو تعتبرها “ولدت ميتة” تتجاهل طبيعة المرحلة الحالية، مؤكدًا أن الحوار يُطرح أساسًا لمعالجة حالة الانقسام وعدم الاستقرار، وأن نجاحه يتطلب منح الأطراف فرصة لاختبار مسارات التوافق الممكنة.

وأشار إلى أن الهدف يتمثل في جمع القوى السياسية والمكونات المجتمعية السودانية على طاولة واحدة لمناقشة القضايا الخلافية والبحث عن أرضية مشتركة تسهم في تجاوز الأزمة.

وفي ما يتعلق بمشاركة قوات الدعم السريع، أوضح أبو القاسم أنها أعلنت منذ البداية رفضها للمبادرة واعتبرت اللجنة قريبة من القيادة السودانية، لكنه لفت إلى أن الحكومة أكدت أن الحوار مفتوح أمام جميع السودانيين من دون إقصاء، بما يشمل مختلف التيارات والقوى السياسية، حتى تلك التي تختلف مع الحكومة أو تتبنى مواقف متقاربة مع الدعم السريع.

وأضاف أن توجيه الأحكام المسبقة على المبادرة واعتبارها محكومة بالفشل قبل اكتمال مرحلة التهيئة يعكس، بحسب رأيه، موقفًا رافضًا للحوار من الأساس، وهو موقف تتبناه بعض الأطراف المؤيدة للدعم السريع.

كما شدد على أن لجنة التهيئة لا تملك صلاحية أو قدرة مباشرة على وقف الحرب، معتبرًا أن اشتراط إنهاء القتال قبل بدء أي عملية سياسية يمثل مطلبًا يصعب تحقيقه عمليًا، وأن الحوار يمكن أن يكون أحد المسارات المؤدية إلى وقف الحرب وإنهائها، وليس بالضرورة نتيجة تسبق انطلاقه.

“السلام في السودان مسؤولية مشتركة”

من جهته، اعتبر الدبلوماسي الأميركي السابق المكلف بشؤون إفريقيا، ويليام لورنس، أن الوصول إلى السلام في السودان مسؤولية مشتركة تقع على عاتق السودانيين والمجتمع الدولي على حد سواء، مشددًا على أهمية تهيئة الظروف المناسبة لإنهاء النزاع.

وقال، في حديث للتلفزيون العربي من واشنطن، إن استبعاد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من بعض النقاشات السياسية لا يعني توقف الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، موضحًا أن استمرار الحوار بين القوى السياسية والمدنية يمكن أن يسهم في تهيئة الأرضية اللازمة للوصول إلى تسوية مستقبلية.

وأضاف أن المطلوب في هذه المرحلة هو العمل على توفير مقومات السلام، بما في ذلك الحد من تدفق السلاح، وتعزيز الدعم الاقتصادي، وفتح الممرات الإنسانية، إلى جانب اتخاذ خطوات محلية ودولية من شأنها خلق بيئة أكثر ملاءمة للحل السياسي.

وفي ما يتعلق بتعامل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أوضح أن النظرة السائدة تقوم على اعتبار الطرفين طرفين رئيسيين في النزاع القائم على الأرض، وهو ما يستدعي التعامل معهما بوصفهما طرفين متقابلين ينبغي إشراكهما في أي جهد يهدف إلى إنهاء الحرب.

وأضاف أن الانحياز الكامل لأي من الطرفين لن يسهم في تحقيق السلام، مؤكدًا أن إنهاء النزاع يتطلب مقاربة متوازنة تأخذ في الاعتبار دور جميع الأطراف المؤثرة على الأرض.

ورأى أن أي تسوية مستقبلية ينبغي أن تجمع بين البعد الأمني والإنساني، عبر ممارسة ضغوط دولية للوصول إلى وقف لإطلاق النار، وتأمين المساعدات الإنسانية، وفتح الممرات الآمنة للمدنيين، وصولًا إلى اتفاق سلام شامل.

وختم بالقول إن أي اتفاق سياسي مستدام قد يتطلب إشراك مختلف القوى المسلحة ضمن ترتيبات أمنية جديدة، مشيرًا إلى أن غياب الحسم العسكري يفرض البحث عن صيغ للتسوية وتقاسم السلطة تتيح إنهاء الحرب ووضع أسس للاستقرار في السودان.