المالية تكشف عن خطة لضم آلاف المنشآت غير المسجلة للاقتصاد الرسمي

المالية تكشف عن خطة لضم آلاف المنشآت غير المسجلة للاقتصاد الرسمي

الخرطوم: النورس نيوز- شرعت وزارة المالية في بذل جهود جديدة لدعم قدرات الاقتصاد الوطني بضبط الأنشطة الاقتصادية في القطاع غير المنظم ودراسة تحولها إلى قطاع الاقتصاد المنظم، بهدف تعزيز كفاءة إدارة الاقتصاد الوطني وتحسين جودة البيانات وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي الرسمي.

وكشف وزير المالية د. جبريل إبراهيم لدى مخاطبته ورشة التحقق من نتائج دراسة تقليص القطاع غير المنظم وتمكين التحول الي القطاع المنظم (سياسات وحوافز)، التي نظمتها الوزارة بالخرطوم اليوم، كشف عن جهود جديدة مدروسة للوزارة بالتنسيق مع جامعة الخرطوم في إحكام سياسات وبذل حوافز للتدرج في نقل الأنشطة الاقتصادية في القطاع المذكور للقطاع الاقتصادي الرسمي المرئي للدولة، بهدف تتبع الكتلة النقدية الحقيقية ومعرفة حجم الناتج المحلي الإجمالي، واعتماد أرقام حقيقية موثوقة لتخطيط السياسات الاقتصادية العامة.

وكشف الوزير عن خطوات جادة لإدخال أكبر عدد من الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة في الاقتصاد المرئي، مؤكداً اهتمام الوزارة بالتحول الرقمي في كافة المعاملات الاقتصادية، والسعي لتطوير النظام الإحصائي، لمعرفة إحصاءات الأنشطة الاقتصادية المتنوعة بما يسهم في ضبط النشاط الاقتصادي غير المنظم وتوسيع القطاع الرسمي لتحقيق العدالة في تحصيل الضرائب وتوسيع المظلة للوصول لكافة الممولين، وضمان الحماية وكفالة الحقوق للعاملين بالقطاع غير الرسمي.

وأكد وكيل وزارة المالية المكلف د. محمد علي جمعة، أن الوزارة تعوّل كثيراً على الدراسة ومخرجات الورشة في تعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الشمول المالي المطلوب لدعم مسار الاقتصاد الوطني.

من جانبها، أوضحت رئيس اللجنة المكلفة عطيات عبده، أن الدراسة تهدف لترسيخ دعائم ثابتة لاقتصاد موازى يشكل اضافة حقيقية في تنوع مصادر الدخل القومي وايرادات الدولة بما يتسق والموجهات العامة لتعزيز ولاية وزارة المالية على المال العام، مبينة أن القطاع غير المنظم يمثل أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني لتأثيره المباشر وغير المباشر على أداء الاقتصاد الكلي، لكونه خارج دائرة الاحصاءات الرسمية ولا تخضع أنشطته للرقابة والتسجيل، ولا يتمتع العاملين به بالحماية الاجتماعية اللازمة.

وأشارت إلى التجارب الدولية والتحديات التي تواجه السيطرة على القطاع غير المنظم، مبينة أن الوزارة انتهجت سياسات متدرجة ومبنية على الحوافز لتقليص هذا القطاع ودمجه تدريجيا في المنظومة الرسمية.

وقالت عطيات انه انطلاقا من هذه المعطيات عملت وزارة المالية ممثلة في الإدارة العامة للتخطيط والسياسات والدراسات بالتنسيق مع هيئة جامعة الخرطوم الإستشارية على اعداد دراسة لتعزيز الجهود الرامية لتقليص القطاع غير الرسمي وتمكين التحول الى القطاع المنظم، موضحة أن مقترح الدراسة بدأ منذ العام 2022 عبر لجنة تهيئة البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم الطواف ميدانيا على 10 ولايات واعداد استبيان لـ1625 عامل و1000 منشأة وتمت الاستعانة بموظفى وزارة المالية بالولايات كباحثين في التنفيذ.