صعّد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مواقفه تجاه المحكمة الجنائية الدولية والسلطة الفلسطينية، معلنًا عزمه إصدار أمر بإخلاء تجمع الخان الأحمر الفلسطيني شرقي القدس المحتلة، في ظل حديث عن توجه لإصدار مذكرة اعتقال بحقه.
وقال سموتريتش إن “اعتقال مسؤولين إسرائيليين يُعد إعلان حرب وسنرد عليه بالمثل”، مضيفًا أنه سيستخدم صلاحياته في وزارة الأمن للمضي في قرار إخلاء الخان الأحمر.
عاجل | وزير المالية الإسرائيلي:
📌 أوامر اعتقال مسؤولين إسرائيليين إعلان حرب سنرد عليه بالمثل
📌سأوقع بموجب صلاحياتي وزيرا في وزارة الأمن على أمر إخلاء الخان الأحمر
📌 السلطة الفلسطينية أعلنت الحرب علينا وسأرد عليها بحرب بموجب صلاحياتي pic.twitter.com/ryhr6Z3vZw— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 19, 2026
واتهم الوزير الإسرائيلي السلطة الفلسطينية بـ”إعلان الحرب” على إسرائيل، لافتًا أن الرد سيكون عبر خطوات ميدانية وسياسية، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية.
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن سموتريتش أبلغ مقربين منه بتلقيه معلومات تفيد بأن المحكمة الجنائية الدولية تدرس إصدار مذكرة توقيف بحقه، مشيرًا إلى أن قراره المتعلق بالخان الأحمر جاء عقب اطلاعه على طلب سري قُدم من المدعي العام للمحكمة.
ويعد تجمع الخان الأحمر، الواقع شرقي القدس المحتلة، من أبرز التجمعات البدوية الفلسطينية المهددة بالإزالة منذ سنوات، وسط اعتراضات فلسطينية ودولية متكررة على مخططات إسرائيل لهدمه.
إسرائيل تواصل التصعيد في الضفة
ميدانيًا، قال نادي الأسير الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية كثفت عمليات التحقيق الميداني في مناطق عدة بالضفة الغربية، لا سيما في بلدة المزرعة الغربية شمال غربي رام الله، حيث حوّلت منزل الأسير محمد مصطفى شريتح إلى مركز استجواب بعد احتجاز عشرات الفلسطينيين.
وأشار النادي إلى أن حملات الاعتقال في الضفة الغربية تصاعدت بشكل كبير منذ بدء الحرب على قطاع غزة، موضحًا أن عدد حالات الاعتقال تجاوز 23 ألفًا.
وأضاف أن القوات الإسرائيلية تعتمد بشكل متزايد سياسة التحقيق الميداني خلال الاقتحامات، عبر إخلاء المنازل قسرًا وإخضاع السكان للاستجواب، إلى جانب تنفيذ عمليات تخريب واسعة للممتلكات.
وأكد نادي الأسير أن هذه الإجراءات تمثل امتدادًا لسياسات إسرائيلية قديمة، لكنها بلغت مستويات غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب على غزة، سواء بحق المعتقلين أو عائلاتهم.
