حمّلت حركة حماس، الأحد، إسرائيل المسؤولية عن استشهاد خمسة فلسطينيين، بينهم سيدتان وثلاثة أطفال، وإصابة آخرين، جراء انهيار جرف رملي وصخري على خيام تؤوي نازحين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وقالت الحركة، في بيان صحفي، إن “الفاجعة هي نتيجة مباشرة للسياسات الإجرامية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة”، محمّلة إسرائيل المسؤولية عن تداعياتها وعن المآسي التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع.
تحذير من تكرار فاجعة دير البلح
وأرجعت حماس الحادثة إلى استمرار الحصار ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والخيام ومستلزمات الإيواء، فضلًا عن عرقلة إدخال المواد اللازمة لترميم المنازل وإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية.
وأضافت الحركة أن الاحتلال أجبر أكثر من مليوني فلسطيني على النزوح، وحشرهم في مساحة تقل عن ثلث مساحة قطاع غزة، داخل مناطق مكتظة ومراكز إيواء تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات السلامة والحماية.
وحذرت من أن استمرار هذه الظروف، بالتزامن مع الأحوال الجوية الصعبة، ينذر بتكرار حوادث مماثلة ووقوع مزيد من الكوارث الإنسانية.
ودعت حماس إلى وقف الحرب ورفع الحصار، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والخيام ومواد البناء اللازمة لترميم المنازل وإعادة الإعمار، بما يتيح للنازحين العودة إلى مساكن آمنة، كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية بالتحرك العاجل لتوفير الحماية للفلسطينيين وضمان وصول الاحتياجات الإنسانية إلى القطاع دون قيود.
منخفض جوي يفاقم معاناة النازحين في غزة
وكانت سيدتان و3 أطفال فلسطينيين قد استشهدوا، الأحد، وأصيب آخرون، جراء انهيار جرف رملي وصخري على خيام تؤوي نازحين في مدينة دير البلح، بحسب الدفاع المدني في قطاع غزة، الذي أفاد باستمرار عمليات البحث عن مفقودين.
ويأتي ذلك في ظل منخفض جوي بدأ تأثيره على القطاع مساء الجمعة، مصحوبًا بأمطار غزيرة ورياح شديدة، ما فاقم معاناة النازحين الذين يعيشون في خيام مهترئة لا توفر الحماية الكافية من الأمطار والبرد.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن المنخفض الجوي تسبب، خلال الساعات الـ12 الأولى من تأثيره، في غرق نحو 70 ألف خيمة للنازحين، وانهيار عشرات الجدران المتضررة جراء القصف الإسرائيلي، ما أدى إلى وقوع إصابات، بينها حالات خطيرة.
300 ألف أسرة في غزة تحتاج إلى مساعدات إيواء شتوية
وفي حديث إلى التلفزيون العربي من العاصمة الأردنية عمّان، حذرت مي الشيخ، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن نحو 1.77 مليون شخص يعيشون في 1783 موقعًا للنزوح، يقع 56% منها في مناطق معرضة لمخاطر فيضانات متوسطة إلى مرتفعة.
وأوضحت الشيخ أن أكثر من نصف الخيام والملاجئ المؤقتة باتت في حالة سيئة أو سيئة جدًا، رغم أن عمرها الافتراضي المفترض يتراوح بين 6 و12 شهرًا، في وقت يدخل فيه القطاع فصل الشتاء الرابع منذ بدء الحرب.
وعزت المتحدثة الأممية تعقيد الأزمة إلى استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية والضغط على السكان وتهجيرهم داخليًا، بالتزامن مع تمدد مناطق انتشار القوات الإسرائيلية، ما يحرم النازحين من الانتقال إلى مناطق أكثر أمانًا وأقل عرضة للفيضانات.
وأضافت أن العمليات العسكرية الإسرائيلية دمرت أو ألحقت أضرارًا بأكثر من 80% من المباني في غزة، مشيرة إلى وجود آلاف المباني المتضررة التي قد تتعرض لمزيد من الانهيارات بفعل السيول والفيضانات، فيما لا يجد سكانها بدائل مناسبة للإيواء.
نقص الإمدادات والقيود على دخول المساعدات
وعن حجم الاحتياجات الإنسانية، قالت الشيخ إن المنظمة الدولية للهجرة أفادت، في تقرير صدر خلال أكتوبر/ تشرين الأول، بأن نحو 300 ألف أسرة في غزة تحتاج إلى مساعدات إيواء خاصة بفصل الشتاء.
وأضافت أن المخزونات والإمدادات المتاحة لا تكفي لتلبية سوى نحو 17% من الاحتياجات الإنسانية، مشيرة إلى وجود أكثر من 8 آلاف مجموعة من مستلزمات الإغاثة الشتوية على الحدود، من دون السماح بإدخالها إلى القطاع لفترات طويلة.
وأكدت أن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون حشد الإمكانات المتاحة للاستجابة للاحتياجات، لكن تعقيدات العمل الإنساني لا تقتصر على نقص التمويل والإمدادات، إذ يحتاج العاملون في المجال الإغاثي إلى الوقود والآليات الثقيلة لإزالة الأنقاض، فضلًا عن مواد البناء اللازمة لتدعيم الملاجئ، وهي مستلزمات قالت إن القيود الإسرائيلية تحول دون إدخالها.
واعتبرت الشيخ أن حجم المساعدات والإمدادات التي يُفترض أن تدخل غزة لا يتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية، رغم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وشركاؤها والعاملون في القطاع الإنساني، سواء من الفلسطينيين أو من المؤسسات الدولية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية التي بدأت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وخلفت دمارًا واسعًا في المنازل والبنية التحتية.
ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، لا تزال احتياجات الإيواء وإعادة الإعمار تفوق حجم المساعدات المتاحة، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية والقيود المفروضة على إدخال المواد والمعدات اللازمة إلى القطاع.
