دعوى جماعية ضد إدارة ترمب بسبب تجميد معاملات الغرين كارد لآلاف اللاجئين في أميركا
متابعات – النورس نيوز
ـ رفعت منظمات حقوقية وأربعة لاجئين من العراق وأفغانستان وإثيوبيا وكولومبيا دعوى جماعية أمام محكمة فيدرالية بولاية ماساتشوستس، للطعن في سياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتعلقة بمعالجة طلبات الإقامة الدائمة (الغرين كارد) لفئات من اللاجئين الذين دخلوا الولايات المتحدة بصورة قانونية.
وبحسب المعلومات الواردة في تفاصيل القضية، قُدمت الدعوى في 26 أكتوبر 2026، بمشاركة ست منظمات حقوقية، اعتراضاً على إجراءات قالت الجهات المدعية إنها أدت إلى تعطيل معاملات الإقامة الدائمة وإخضاع ملفات لاجئين لمراجعات أمنية إضافية.
ما مطالب الدعوى بشأن الغرين كارد؟
تتركز الدعوى على ثلاثة مطالب رئيسية:
– استئناف معالجة طلبات الإقامة الدائمة: الطعن في تجميد معاملات بعض اللاجئين، الذي تشير المعلومات الواردة إلى بدء تطبيقه في نوفمبر 2025.
– الاعتراض على إعادة التدقيق الأمني: تحدي إجراءات مراجعة ملفات لاجئين سبق قبولهم بعد خضوعهم للفحوص المطلوبة قبل دخول الولايات المتحدة.
– الاعتراض على تقليص مهلة الرد: الطعن في تقليص المهلة الممنوحة للرد على إشعار بنية إنهاء صفة اللاجئ من 30 يوماً إلى 10 أيام.
كم عدد اللاجئين المتأثرين بتجميد المعاملات؟
تشير المعلومات الواردة في الدعوى إلى أن نحو 113 ألف لاجئ قد يكونون ضمن الفئات المعنية بإعادة التدقيق ولم يحصلوا بعد على الإقامة الدائمة.
ولا يعني هذا الرقم أن جميع الأشخاص المشمولين قد رُفضت طلباتهم أو صدرت بحقهم قرارات بالترحيل، إذ تتعلق القضية بإجراءات مراجعة ومعالجة الملفات.
هل أوقفت المحكمة تجميد الغرين كارد؟
حتى المعلومات الواردة في التقرير، لا يوجد ما يؤكد صدور حكم نهائي في القضية أو قرار قضائي شامل يعيد فتح جميع المعاملات المتأثرة. وتهدف الدعوى إلى الطعن في السياسات المعنية والمطالبة بوقف الإجراءات التي تعترض عليها الجهات المدعية.
كما أن القضية لا تشمل جميع المهاجرين أو حاملي الإقامة الدائمة، بل تركز على فئات من اللاجئين المقبولين ضمن برنامج إعادة توطين اللاجئين في الولايات المتحدة.
ماذا يفعل اللاجئون الذين ينتظرون الإقامة الدائمة؟
يُنصح الأشخاص الذين قد تشملهم هذه الإجراءات بمتابعة الإشعارات الصادرة عن دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية (USCIS)، والتأكد من تحديث عناوينهم، والالتزام بالمواعيد المحددة في أي مراسلات رسمية، واستشارة محامٍ مختص بقضايا الهجرة عند تلقي إشعار يتعلق بوضعهم القانوني.
وتسلط القضية الضوء على المخاوف التي تواجه بعض اللاجئين في الولايات المتحدة بشأن مستقبل طلبات الإقامة الدائمة، وما قد يترتب على تأخر المعاملات من آثار على الاستقرار الأسري والمهني.